تعميم هام من النائب العام التمييزي بشأن تطبيق قانون العفو العام

أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً موجهاً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، يتعلق بتطبيق قانون العفو العام. يطلب التعميم، قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام، جلب المستندات التالية:

1. سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/.
2. جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش).

يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف قد تحول دون استفادته من العفو، لا سيما في الحالات التي يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى عدم الاستفادة من العفو العام، كما هو منصوص عليه في المادة /٢/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /١٣/ المتعلقة بجرائم السرقة. وقد تم تشكيل غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي لضمان سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات.