وزيرة التربية ريما كرامي: حلّ ملف الأساتذة المتعاقدين مطلع تشرين الثاني وصيغة جديدة لتفرّغ الجامعة اللبنانية غداً

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية، الدكتورة ريما كرامي، في لقاء مع برنامج "حوار مسؤول"، أن الإصلاح التربوي لا يحتمل التأجيل، مشددة على ضرورة إعادة تنظيم الإدارة وتوزيع الموارد وفقاً لاحتياجات المدارس والطلاب. ودافعت عن قرارات دمج المدارس الرسمية وتنظيم التعاقد مع الأساتذة، موضحة أن الهدف هو إنقاذ التعليم الرسمي من اختلالات مزمنة وليس إضعافه.

"لست عنيدة... بل إصلاحية"

رفضت كرامي وصفها بـ"العنيدة"، مؤكدة أن خبرتها التربوية التي تمتد لعشرين عاماً جعلتها تنطلق من هدف إصلاحي يقوم على الاستماع للعاملين في القطاع والاستناد إلى الأبحاث العلمية وأفضل الممارسات التربوية. وانتقدت بناء بعض الانتقادات على معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أنها حضرت عرضاً مفصلاً لخطة العام الدراسي يتضمن الأرقام والمعايير التي استندت إليها قرارات الدمج وتوزيع الطلاب والأساتذة، لكن النقاش تحول إلى مطالب مناطقية وحالات فردية.

دمج المدارس: لم يعد ممكناً الاستمرار بالترقيع

أكدت الوزيرة الاستمرار في خطة دمج المدارس الرسمية، معتبرة أن المشكلة الأساسية تكمن في اختلال توزيع الأساتذة والطلاب واستنزاف الموارد دون تحقيق الفعالية المطلوبة. وأشارت إلى أن المعايير الدولية لقياس كفاءة إدارة المدارس تأخذ في الاعتبار نسبة الأساتذة إلى الطلاب، بينما شهد لبنان حالات وصلت فيها النسبة إلى أستاذ لكل طالب. وبدأت المرحلة الأولى من الخطة بطرح المدارس التي تضم أقل من 50 طالباً. وأوضحت أن قرارات الدمج لم تُتخذ على أساس الانتماء الطائفي أو السياسي، بل استندت إلى معايير تتعلق بأعداد الطلاب والأبنية والكلفة التشغيلية والإمكانات المتوافرة. ودعت البلديات والمخاتير والشركات والجهات المحلية إلى المساهمة في تأمين احتياجات المدارس.

المتعاقدون: تنظيم الحاجة وضمان حقوق الأساتذة

في ملف الأساتذة المتعاقدين، أوضحت الوزارة تواجه تحديين: تحديد حاجات المدارس الفعلية وتنظيم أوضاع الأساتذة الذين يعملون بعقود استثنائية أو بتمويل من جهات مانحة. وأشارت إلى وجود نحو 3500 أستاذ متعاقد، وأن عدداً كبيراً منهم ارتبط عملهم بتمويل الجهات المانحة التي تراجعت قدرتها على تغطية النفقات. وأكدت أن الحل بات قريباً وقد يبصر النور في أوائل تشرين الثاني المقبل، وسيعود معظم الأساتذة إلى التعليم، أو حتى جميعهم.

"أكثر من 66 في المئة من تلامذة الصف الثالث يقرأون بمستوى الصف الأول"

ربطت الوزيرة الإصلاحات بمعالجة التراجع في المستوى التعليمي، مشيرة إلى أن نتائج الاختبارات الدولية أظهرت مشكلات جدية في أداء الطلاب اللبنانيين. وكشفت أن الوزارة أجرت اختبارات تشخيصية أظهرت أن أكثر من 66 في المئة من تلامذة الصف الثالث الأساسي يقرأون بمستوى يقارب مستوى تلامذة الصف الأول. ودعت إلى الفصل بين العمل التربوي والحسابات السياسية، مؤكدة أن القرارات التعليمية تمر عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء ولجانه المختصة.

المناهج والامتحانات الرسمية: لا إلغاء للشهادات

نفت الوزيرة وجود قرار بإلغاء شهادتي البروفيه والبكالوريا، موضحة أن الدراسات اتجهت إلى الإبقاء على الشهادتين مع تطوير طريقة إجرائهما وتحسين ظروفهما. وشددت على أن الشهادة الرسمية وثيقة قانونية يحتاج إليها الطلاب في مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

"منصة كفاءة" لاختيار مديري المدارس

أعربت عن ارتياحها لآلية اختيار مديري المدارس الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، مشيرة إلى إطلاق منصة إلكترونية تحت اسم "كفاءة"، تهدف إلى تنظيم عملية الاختيار وفق معايير واضحة. وأكدت أن الاختيار استند إلى المعايير والعلامات، لا إلى الاتصالات السياسية.

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الإنصاف لا يلغي المعايير الأكاديمية

في ما يتعلق بملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، قالت إن الأرقام الأولية لم تحقق التوازن المطلوب في تمثيل مكوّنات المجتمع اللبناني داخل الجامعة. وشددت على أن مراعاة هذا التوازن لا تعني التخلي عن معايير الجدارة والحاجة الأكاديمية، بل السعي إلى الجمع بينها وبين مبدأ الإنصاف. وكشفت أنها ستقدم توزيعاً بديلاً إلى مجلس الوزراء غداً، بعد طلب إعادة النظر في بعض جوانب الملف بهدف تحسين التوازن.