الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تختتم اجتماعاتها الهامة حول تعزيز دور المرأة في السلام والأمن


هذا الخبر بعنوان "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تختتم اجتماعاتها بشأن تنفيذ خطة عمل عن المرأة والسلام والأمن" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لعام 2026، اجتماعات مكثفة للجانها التنسيقية، تركزت على متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. عُقد اجتماعان خصصا للأولوية الأولى المتعلقة بـ "تعزيز مشاركة المرأة في القيادة"، والأولوية الخامسة التي تهدف إلى "تطوير القدرات المؤسّسية وتعزيزها لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال للخطة الوطنية الثانية".
يهدف هذان اللقاءان، وفقاً لبيان صادر، إلى تقوية آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لدعم التنفيذ العملي للتدخلات، وتبادل الخبرات، ورصد التحديات والتقدم المحرز. شارك في الاجتماعات المحامية نتالي زعرور، أمينة سر الهيئة الوطنية، وجمانة زباني، أخصائية إدارة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بالإضافة إلى ضباط ارتكاز جندري من مختلف الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والنقابات، والأحزاب، والجهات المعنية، وعضوات من الهيئة الوطنية.
في بداية الاجتماع، أكدت المحامية نتالي زعرور على أهمية تفعيل آليات التنسيق لمتابعة تنفيذ التدخلات المحددة ضمن الأولوية الأولى، والتي تركز على تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء في مواقع القيادة وصنع القرار، بما في ذلك القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والقضائية. وأوضحت أن هذه الأولوية تشمل إعداد خطط داخلية تراعي احتياجات النساء وتمكينهن لتولي مناصب قيادية على المستويين الوطني والمحلي.
من جانبها، أوضحت زباني أن الأولوية الخامسة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للوزارات والإدارات والهيئات الوطنية لضمان تنفيذ الخطة بصورة منسقة وفعالة. وتشمل هذه الأولوية توثيق واقع النساء داخل المؤسسات، وتحليل العوائق التي تحد من مشاركتهن، ووضع خطط داخلية لتعزيز إدماج احتياجاتهن. كما تركز على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بالوقاية من التحرش والاستغلال والانتهاك الجنسي ومعاقبة مرتكبيه.
وأضافت زعرور أن هذه الأولوية تتضمن أيضاً تعزيز دور وحدات المساواة بين الجنسين، وضباط وضابطات الارتكاز الجندري، ومسؤولي المتابعة والتقييم في المؤسسات الوطنية، من خلال بناء قدراتهم على متابعة مؤشرات التنفيذ وجمع البيانات المصنفة.
بعد كلمة زباني، استعرضت المحامية لارا سعادة، رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار في الهيئة وضابطة ارتكاز أجندة المرأة والسلام والأمن، تدخلات الأولويتين الأولى والخامسة. جرت مناقشات مستفيضة حول هذه التدخلات، وتم رصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتحديد الخطوات المستقبلية، وتبادل الآراء بين المشاركين والمشاركات.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة