تلوث المياه ببقايا الأدوية: من يتحمل فاتورة التنقية بعد العلاج؟

تصل بقايا الأدوية إلى البيئة عبر شبكات الصرف الصحي والتخلص غير السليم من العبوات. وبين جهود جمع الأدوية غير المستخدمة وتطوير محطات المعالجة، يبرز سؤال اقتصادي حول كيفية توزيع تكلفة التنقية بين المنتجين والحكومات والمستهلكين.

عند فتح خزانة الأدوية المنزلية، قد نجد مسكّناً انتهت صلاحيته أو عبوة لم يتبق منها سوى النصف بعد انتهاء العلاج. هذه المسألة البسيطة تطرح سؤالاً أعمق يتجاوز ترتيب الخزانة: أين تنتهي المواد الدوائية، ومن يتحمل تكلفة منعها من تلويث المياه؟

لا تقتصر المشكلة على الأدوية التي نتوقف عن استخدامها. فبعد الاستخدام الطبيعي، يطرح الجسم جزءاً من المادة الدوائية أو نواتج تحلّلها، لتصل إلى شبكات الصرف الصحي. وتُضاف إلى ذلك مخلفات التصنيع، والاستخدامات البيطرية، والتخلص غير السليم من العبوات. لذلك، يساعد جمع الأدوية غير المستخدمة في الحد من التلوث، لكنه يعالج جزءاً محدوداً من مصادره.

بقايا الأدوية في المياه العربية

في لبنان، كشفت دراسة نُشرت عام 2021 عن وجود مركّبات دوائية في نهر قاديشا، بما في ذلك مضادات حيوية وأدوية لعلاج أمراض أخرى. وقد ربطت الدراسة وجود عدد من هذه المركبات بتدفقات الصرف الصحي غير المعالجة. وفي الأردن، تناولت دراسة نُشرت عام 2026 بقايا أدوية في