هيئة كهرباء ومياه دبي تتبنى الحسابات الافتراضية بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الكفاءة الرقمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط العمليات المالية، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتطبيق نظام "رقم الحساب الافتراضي". تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة المستمر لتوسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في جميع عملياتها المالية، مما يساهم في أتمتة تحديد مدفوعات المتعاملين ومطابقتها وتسويتها بكفاءة عالية.

تم توقيع المذكرة خلال الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، بحضور كل من سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد المانع، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في الهيئة، وأحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني. يهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات تحصيل المدفوعات ومعالجتها، من خلال تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية وتحسين دقة البيانات المالية، مما يتيح للهيئة متابعة معاملاتها المصرفية بفعالية أكبر ويعزز الرقابة على المعاملات.

يعتمد نظام "رقم الحساب الافتراضي" على إنشاء أرقام حسابات فرعية مرتبطة بالحساب المصرفي الرئيسي للهيئة، حيث يُسند كل رقم إلى متعامل أو جهة أو قناة دفع محددة. تعمل هذه الأرقام كمعرفات فريدة لكل معاملة، مما يسمح للنظام بتحديد مصدر كل دفعة تلقائياً وتصنيفها وربطها بالجهة المعنية دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وبحسب الهيئة، فإن هذا النظام يرفع دقة تحديد المدفوعات وتخصيصها، ويقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لعمليات المطابقة اليدوية ومتابعة المدفوعات.

وسيتكامل هذا الحل مع نظام "إس إيه بي" الذي تستخدمه الهيئة في إدارة عملياتها المالية، بالإضافة إلى قنوات الدفع المعتمدة لديها. يتيح هذا التكامل أتمتة مطابقة المدفوعات مع السجلات المالية، وتسريع معالجة المعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من التدخل اليدوي، فضلاً عن دعم عمليات الرقابة وإعداد التقارير والتدقيق.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد سعيد الطاير أن الهيئة تحرص على توظيف أحدث الحلول الرقمية والابتكارات المالية لتطوير عملياتها وترسيخ أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية. وأضاف أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتطبيق نظام رقم الحساب الافتراضي يأتي في إطار الجهود المستمرة لبناء منظومة مالية أكثر ذكاءً ومرونة وتكاملاً، مما سيسهم في تحسين دقة إدارة المدفوعات ورفع كفاءة عمليات المطابقة والتسوية المالية، وتوفير رؤية أوضح للتدفقات المالية بما يعزز الرقابة ويدعم اتخاذ القرار.