بنك بيروت يتبنى الابتكار المصرفي الرقمي لخدمة الشركات والبلديات بحلول ذكية

يواصل بنك بيروت تعزيز منظومته المصرفية الرقمية، بدمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول عملية تخدم الشركات وتدعم تحديث الخدمات البلدية. يسعى البنك من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانته في السوق اللبنانية كشريك مصرفي رائد في مجال الابتكار، يخدم القطاعات الاقتصادية والخدمات العامة.

تجسد هذا التوجه في مؤتمر عقده البنك في 12 تشرين الأول 2026 بفندق فينيسيا، تحت عنوان «من التجارة إلى الحوكمة الرقمية: مستقبل الأعمال والخدمات في عصر التحوّل الرقمي»، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.

من أبرز ما تم عرضه في المؤتمر كان «الوكيل الذكي» الذي ابتكره بنك بيروت لدعم الشركات العاملة في قطاعَي الشحن والتخليص الجمركي ضمن منظومة مرفأ بيروت. وقد أوضحت رئيسة الابتكار في الذكاء الاصطناعي بمجموعة بنك بيروت، هيلدا معلوف ملكي، قدرات هذا الوكيل في توفير المعلومات المصرفية على مدار الساعة وتقديم إجابات فورية، مما يسهّل الإجراءات ويوفر الوقت، مع إمكانية توسيع نطاقه ليشمل قطاعات أخرى.

من جانبه، استعرض فريد خوري، مدير Business Banking Intelligence في بنك بيروت، حلول إدارة النقد والمدفوعات والتحصيل الإلكتروني، مؤكداً دورها في رفع كفاءة الشركات وتبسيط معاملاتها، خاصة في قطاعَي الشحن والتخليص الجمركي، لمواجهة تحدياتهما التشغيلية.

كما قدم المدير التنفيذي لشركة BOB Finance، مايكل عبد النور، حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تزيد من أمان المعاملات وتقلل الاعتماد على النقد، بالتكامل مع الخدمات المصرفية للبنك.

وامتدت الحلول لتشمل البلديات، بهدف تسهيل الدفع الإلكتروني للرسوم والتحصيل ومطابقة العمليات، مع مناقشة الأطر القانونية والإدارية اللازمة للتنسيق بين البلديات. وعرض رئيس بلدية ذوق مصبح، إيلي صابر، المتطلبات التشغيلية والتقنية لتطبيق هذه الحلول وتحسين الخدمات للمواطنين.

من الناحية المصرفية، أوضح فريد خوري آليات ربط الرسوم البلدية بأنظمة الدفع، بينما استعرض مدير خدمات البطاقات، فارس أنطون، قنوات الدفع الرقمية المتاحة للمواطنين، مع التركيز على سهولة الاستخدام وأمان العمليات.

تعكس هذه المبادرات قدرة بنك بيروت على تحويل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى خدمات ملموسة، تلبي احتياجات الشركات والبلديات والمواطنين بحلول مصرفية متكاملة، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مسرّعةً الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة.