اضطرابات فرنسا: خسائر اقتصادية وتأمينية قد تتجاوز المليار يورو

تواجه فرنسا خسائر اقتصادية وتأمينية جسيمة قد تتجاوز المليار يورو، نتيجة لأعمال العنف والنهب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال احتجاجات يومي 17 و18 تشرين الأول. وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر ما لا يقل عن 3 آلاف متجر، مع تحذيرات من ارتفاع هذه الفاتورة إذا تجددت الاضطرابات.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "مورنينغستار دي بي آر إس" أن تتراوح الخسائر المؤمن عليها بين مليار و1.2 مليار يورو، في حال عدم وقوع موجة جديدة من العنف. وأوضحت الوكالة أن حجم المطالبات المتزامنة، التي تشمل المتاجر والسيارات والمباني العامة بالإضافة إلى خسائر توقف النشاط، سيضع ضغطاً على أرباح شركات تأمين الممتلكات. ومع ذلك، فإن القطاع قادر على استيعاب هذه الخسائر جزئياً من خلال إعادة التأمين والتعويضات المحتملة من الدولة.

من جانبه، وضع مركز الأبحاث الفرنسي "مؤسسة إفراب" ثلاثة سيناريوهات للكلفة الإجمالية للأضرار. يبدأ السيناريو المنخفض من 309 ملايين يورو، ويرتفع السيناريو المتوسط إلى 613 مليون يورو، بينما يصل السيناريو المرتفع إلى 1.101 مليار يورو. وبحسب السيناريو الأعلى، تبلغ أضرار المتاجر المادية 666 مليون يورو، وتصل أضرار الممتلكات العامة والجماعية إلى 200 مليون يورو، وخسائر السيارات والممتلكات الخاصة الأخرى إلى 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 190 مليون يورو نتيجة توقف النشاط. ويقدر المركز أن يغطي التأمين نحو 804 ملايين يورو من الإجمالي، مقابل 297 مليون يورو خارج التغطية التأمينية.

تتفاوت التقديرات الرسمية أيضاً. فقد رجّح وزير المدينة والإسكان فانسان جانبران أن تتجاوز الفاتورة مليار يورو، بينما تحدث وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكور عن عشرات أو بضع مئات الملايين من اليورو التي قد يتحملها دافعو الضرائب، مشيراً إلى أن التقييم لا يزال جارياً وأن شركات التأمين ستتحمل جانباً مهماً من الأضرار.

على الصعيد المحلي، قدّر رئيس بلدية مارسيليا الأضرار بنحو 28 مليون يورو، فيما تحدثت بلدية ليون عن خسائر بعشرات الملايين وتضرر أكثر من 200 متجر. وتُظهر المقارنة مع اضطرابات عام 2023 ارتفاع حجم الخسائر المحتملة، إذ بلغت الأضرار المؤمن عليها آنذاك 793 مليون يورو، موزعة على 16 ألفاً و400 مطالبة، فيما قاربت الأضرار المادية الإجمالية مليار يورو.