البنك المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36% وسط توقعات الخبراء

تماشياً مع توقعات غالبية الخبراء الاقتصاديين، أعلن البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 36% يوم الخميس. يأتي هذا القرار بعد خمسة اجتماعات سابقة أبقى فيها البنك على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل ترقب تأثير التوترات الجيوسياسية، وتحديداً حرب إيران، على مستويات التضخم.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 22 خبيراً اقتصادياً كانوا يتوقعون خفض الفائدة، بينما رأى اثنان فقط أن سعر الفائدة سيبقى ثابتاً. وتشير توقعات الخبراء أيضاً إلى إمكانية خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقرر عقده في كانون الأول/ ديسمبر، مما قد يصل بسعر الفائدة الأساسي إلى 35% بنهاية العام.

منذ اندلاع حرب إيران في نهاية شباط/ فبراير، كان البنك المركزي التركي قد أبقى سعر الفائدة عند 37%، واتخذ إجراءات إضافية لتعزيز السيولة، بما في ذلك رفع سعر الفائدة على الإقراض لليرة التركية لليلة واحدة إلى الحد الأقصى البالغ 40% حتى آب/ أغسطس، بهدف التخفيف من تأثير الحرب على الاقتصاد.

وأوضح البنك المركزي التركي أن أحدث أرقام التضخم والمؤشرات الأساسية تدعم فكرة تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم. وفي بيانه الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة يمثل خطراً محتملاً على استقرار التضخم.

يُذكر أن قطاع صناديق الاستثمار في تركيا شهد أزمة في الشهر الماضي، حيث أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقاً تجاوزت أصولها 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط. وقد بدأت السلطات باتخاذ إجراءات في 17 أيلول/ سبتمبر بعد الاضطرابات التي شهدتها سوق الصناديق، حيث قام البنك المركزي بزيادة تمويل إعادة الشراء ورفع حدود اقتراض البنوك إلى عشرة أضعاف لدعم السيولة.

وكان محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن البيانات المتاحة لا تشير إلى خطر انتشار أثر الأزمة، مؤكداً استعداد البنك للتدخل مرة أخرى إذا دعت الحاجة.