5 قطاعات اقتصادية تعرض رؤيتها لتحديات لبنان والإصلاحات المطلوبة لإعادة الثقة

بمناسبة ذكرى اتفاق الطائف، استعرضت 5 قطاعات اقتصادية رؤيتها للتحديات التي تواجه لبنان، وحددت الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وتحدثت هذه القطاعات لصحيفة "النهار"، مؤكدة على أهمية الاستقرار الداخلي والسياسي كمدخل أساسي لتعافي الاقتصاد.

محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية: أكد أن تحقيق الاستقرار الداخلي والسياسي وتطبيق اتفاق الطائف هما أساس النهوض الاقتصادي. وأشار إلى أن احترام الاتفاق يعزز انتظام المؤسسات الدستورية، ويساهم في بناء الدولة بعيدا عن الطائفية، مع اعتماد اللامركزية لتحسين الإدارة والإنماء المتوازن. كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتسليمه للمؤسسات الشرعية لتثبيت الاستقرار وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. وأوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وتسوية الأزمات الخارجية، خاصة مع دول الخليج العربي، ومعالجة كلفة الطاقة وأسعار الوقود. ودعا إلى دور حكومي داعم للمؤسسات عبر تجنب فرض أعباء إضافية.

سعد أزهري، عضو جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر: اعتبر أن معالجة ملف الودائع القديمة (غير الطازجة) هي مدخل أساسي للتعافي الاقتصادي. ودعا إلى إقرار قانون واضح لمعالجة هذا الملف، ومنح مصرف لبنان صلاحيات لمعالجة الفجوة المالية. وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني عامل أساسي للتعافي الاقتصادي، مشددا على ضرورة العمل بالتوازي على المسارين الاقتصادي والأمني.

وسيم ضاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أزاديا" ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي: طرح 4 ركائز لإنقاذ لبنان: استقلالية القضاء، الكفاءة في القطاع العام، رقمنة النظام الحكومي، وإدارة شفافة لقطاع النفط والغاز. وأكد أن استقلالية القضاء أساس لبناء دولة القانون، وأن الأولوية للكفاءة في التوظيف العام. كما شدد على أهمية رقمنة الإدارة لتعزيز الشفافية، وإدارة موارد النفط والغاز بحكمة لتحريك الاقتصاد.

سليم الزعني، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين: أكد أن لبنان يحتاج إلى دولة قوية تحمي الاقتصاد والإنتاج. وأوضح أن الأزمات المتشعبة تتطلب مقاربة شاملة، وأن قيام دولة المؤسسات والقانون هو شرط أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا إلى بناء دولة فعلية تكون مرجعيتها فوق الجميع، وتضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتها.

جان عبود، رئيس نقابة وكالات السياحة والسفر: اعتبر أن السلام ومواجهة "الدولة العميقة" هما مدخلان لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وأكد أن تحقيق السلام المستدام شرط أساسي لاستعادة الحركة السياحية. كما شدد على ضرورة مواجهة الفساد والاحتكارات و"الدولة العميقة" التي تحد من قدرة الدولة على فرض القانون وإجراء الإصلاحات.