قطر للطاقة تستكشف صفقة ضخمة لشراء الغاز المسال الأمريكي من وودسايد


هذا الخبر بعنوان ""قطر للطاقة" تتفاوض مع "وودسايد" لشراء غاز طبيعي مسال أميركي" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تجري شركة قطر للطاقة محادثات متقدمة مع شركة وودسايد إنرجي الأسترالية بهدف تأمين ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. يأتي هذا الغاز من مشروع قيد الإنشاء في لويزيانا بالولايات المتحدة، وفقاً لما كشفت عنه ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، قد تمتد هذه الصفقة طويلة الأجل لتشمل شراء قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال من منشأة التصدير التي تبلغ طاقتها 16.5 مليون طن سنوياً، وذلك لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً. ولم تعلق شركة وودسايد إنرجي على هذه التكهنات، فيما لم ترد قطر للطاقة بعد على طلب للتعليق.
يأتي هذا التحرك في ظل سعي قطر للطاقة لتلبية احتياجات بعض عملائها من الغاز الطبيعي المسال عبر السوق الفورية من مصدرين أميركيين. ويعود هذا التوجه إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي تفاقم بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والضربات التي نفذتها طهران، مما أدى إلى تقليص حركة الشحن بشكل حاد.
وتجدر الإشارة إلى أن قطر للطاقة تمتلك حصة تبلغ 70% في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال الجاري تطويره في لويزيانا، والذي ستصل طاقته التصديرية عند اكتماله إلى 18 مليون طن سنوياً.
وتأتي هذه المفاوضات في سياق سباق الصفقات الأميركية طويلة الأجل في مجال الغاز المسال. ففي وقت سابق، أعلنت شركة شينير إنرجي عن توصلها لاتفاق طويل الأجل لتزويد قطر للطاقة بنحو أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، سيتم توفير مليوني طن سنوياً من منشأة سابين باس في لويزيانا، ومليونين آخرين من محطة كوربوس كريستي في تكساس. كما تجري قطر للطاقة محادثات متقدمة مع شركة فنتشر غلوبال بشأن اتفاق توريد طويل الأجل لما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن سنوياً.
وتُعد كل من فنتشر غلوبال ومشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال التابع لوودسايد في صدارة الموردين الأميركيين الذين لديهم طاقات إنتاجية غير متعاقد عليها. ويطلب مشروع لويزيانا علاوة للتسييل تتجاوز 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي أعلى من متوسط الأسعار في السوق الأميركية، مقابل مرونة أكبر في العقود إذ يعرض على المشترين عقوداً أقصر أجلاً بأسعار أعلى.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد