الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً رسمياً مع Booking.com بسبب ثغرات الاحتيال وحماية البيانات

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً مع منصة الحجوزات السياحية الشهيرة Booking.com، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود إخفاقات تتعلق بحماية المستخدمين من الاحتيال الإلكتروني، وعمليات التصيد، وسرقة بيانات الدفع. هذه الخطوة قد تعرض الشركة لغرامات مالية ضخمة في حال ثبت انتهاكها للقوانين الأوروبية.

يهدف التحقيق، الذي أُعلن في 21 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تقييم مدى التزام المنصة بمعايير الأمان والشفافية التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA). يركز التحقيق بشكل خاص على كيفية تعامل Booking.com مع مخاطر التصيد الاحتيالي، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة بيانات الحجوزات والنزلاء مع الفنادق ومرافق الإقامة. تسعى المفوضية لمعرفة ما إذا كانت المنصة قد اتخذت إجراءات كافية لمنع استغلال هذه المعلومات في إرسال رسائل احتيالية تهدف إلى خداع العملاء ودفعهم لتحويل أموال بطرق غير مشروعة.

يشمل التدقيق أيضاً نظام المراسلة الداخلي للمنصة، وتقييم إمكانية استغلاله لانتحال الهوية وخداع المستخدمين، بالإضافة إلى انتشار إعلانات الإقامة الوهمية أو التي لا تتوافق مع القوانين. كما ستقوم المفوضية بمراجعة ممارسات الشركة الإعلانية ومدى التزامها بمتطلبات الشفافية الأوروبية.

في حال أثبت التحقيق مخالفة Booking.com لقانون الخدمات الرقمية، قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، بالإضافة إلى إلزامها باتخاذ إجراءات تصحيحية. وأكدت المفوضية أن فتح الإجراءات الرسمية لا يعني بالضرورة ثبوت المخالفات، وأن هناك إمكانية لقبول تعهدات تقدمها الشركة لمعالجة المخاوف المطروحة.

جاء هذا القرار عقب تحقيق أولي أجرته المفوضية، وذلك في إطار تطبيق القانون الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. ويسلط التقرير الضوء على حملات احتيالية استهدفت عملاء المنصة وشركاءها بين عامي 2023 و2026، بما في ذلك استخدام برمجية Vidar لسرقة بيانات دخول الفنادق، وحملة ClickFix التي انتحلت هوية Booking.com لنشر برمجيات خبيثة، وحملة استهدفت فنادق يابانية برسائل مزيفة.