إطلاق سراح القاضي خلدون عريمط: هل هو انتصار قضائي أم تسوية سياسية؟

أثار قرار القاضي الشيخ خلدون عريمط بالإفراج عنه بالإجماع ودون الحاجة لكفالة، وبشكل منفصل عن قانون العفو العام، اهتماماً كبيراً. ورغم تأكيد جهات مقربة من دار الفتوى على أن الأمر قضائي بحت ولا علاقة له بأي تسويات سياسية، إلا أن التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء توقيفه لهذه المدة لا تزال مطروحة.

وفي تصريح لـ"النهار"، نفى النائب أحمد الخير وجود أي أبعاد سياسية أو تسويات وراء إطلاق سراح القاضي عريمط، مؤكداً أن المسألة أخذت بعدها القضائي وتمت التخلية دون أي تدخلات.

من جانبه، أكد الشيخ بلال الملا، المتابع القانوني للشأن السني، أن ما جرى لا علاقة له بأي تسوية سياسية، مشيراً إلى أن خروج الشيخ عريمط من السجن بعد عام من التوقيف، ودون سند كفالة، يؤكد بطلان التهم الموجهة ضده وأن العدالة أخذت مجراها.

أما الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، فقد رجح أن يكون عريمط قد استفاد من قانون العفو العام، أو أنه قضى مدة العقوبة السجنية التي قد تُخفض، مؤكداً أن هذه المسألة قانونية واضحة ولا تحتاج إلى اجتهادات سياسية.