ذهب لبنان في الخارج: هل يمكن استعادته قبل تفاقم الأزمات القانونية؟

تساؤل يطرح نفسه حول إمكانية استعادة لبنان لذهبه المودع في الخارج وإعادته إلى خزائن مصرف لبنان، في ظل مخاوف من دعاوى قضائية محتملة ضد الدولة اللبنانية بسبب التزاماتها المالية، وما قد يشكله ذلك من مخاطر على الأصول اللبنانية.

يمتلك لبنان احتياطياً من الذهب يبلغ حوالي 286.8 طناً، مما يجعله في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية. ويُقدر الذهب المخزن في الخارج بنحو 96 طناً، أي ما يعادل قرابة 3.7 ملايين أونصة، وهو مودع في نيويورك لدى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي. أما الذهب الموجود داخل لبنان فيبلغ حوالي 191 طناً، أي ما يعادل قرابة 5.5 ملايين أونصة، ويُحفظ في مصرف لبنان.

استعادة الذهب من الخارج ليست سابقة دولية، فقد قامت ألمانيا باستعادة حوالي 300 طن من نيويورك بين عامي 2013 و2017، كما أعادت دول أوروبية أخرى مثل هولندا والمجر وبولندا أجزاء من احتياطاتها.

الاستعادة ممكنة ولكن بشروط

يرى الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين أن استعادة الذهب ممكنة من الناحية القانونية والتقنية، لكنها تتطلب إجراءات دقيقة وتكاليف لوجستية. وأوضح أن نقل الذهب إلى لبنان لا يضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، مشيراً إلى القانون رقم 42 الصادر عام 1986 الذي يمنع التصرف بالذهب أو إجراء عمليات عليه دون موافقة إجماعية من مجلس النواب. ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كان نقل الذهب يخضع لهذا القيد يتطلب تفسيراً قانونياً واضحاً.

يتطلب أي تحرك لتحديد صلاحيات مصرف لبنان والإجراءات الواجب اتباعها، لمنع نشوء نزاعات قانونية أو التباسات في إدارة الاحتياط.