قفزة نوعية للسعودية في مؤشر التقاعد العالمي: تحسن كبير في الحوكمة وتطوير النظام يرفعها للمرتبة الثانية عشرة

قادت الحوكمة والأطر التنظيمية التحسن في نظام التقاعد السعودي، مما ساهم في تحقيق قفزة ملحوظة في مؤشر مارش (Marsh) ومعهد سي إف إيه (CFA Institute) لتقاعد العالمي لعام 2026. فقد احتلت المملكة المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً تقاعدياً، بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين قبل أربع سنوات. وارتفعت نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من 100، مقارنة بـ 67.6 نقطة في عام 2025، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

تفوق نظام التقاعد في السعودية على نظرائه في بريطانيا، كندا، فرنسا، وألمانيا. وقد شهدت النقاط الإجمالية تحسناً في المحاور الثلاثة الرئيسية، وإن بدرجات متفاوتة:

• النزاهة والموثوقية: حقق هذا المحور 83.5 نقطة، بزيادة 9.3 نقاط، وحصل على التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف ممكن. يقيس هذا المحور جودة الأطر التنظيمية، الحوكمة، حماية حقوق المشتركين، والتواصل معهم.
• كفاية المنافع: سجل المحور 77.2 نقطة من 75، بزيادة 2.2 نقطة.
• الاستدامة: بلغ المحور 61.2 نقطة من 54.6، بزيادة 6.6 نقاط. وعلى الرغم من التحسن، لا يزال هذا المحور هو الأدنى بفارق نحو 22 نقطة عن محور النزاهة. يقيس هذا المحور قدرة النظام على الوفاء بالمنافع على المدى الطويل.

حافظت السعودية على تصنيفها العام ضمن الفئة (B) في المؤشر.

قفزة تحققت رغم اتساع العينة: صعدت السعودية 15 مرتبة منذ عام 2022، حين كانت في المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً. وقد جاء هذا التقدم رغم دخول 11 نظاماً جديداً إلى المؤشر. كما تفوقت على أنظمة تقاعد في بلجيكا، أيرلندا، وهونغ كونغ ضمن الفئة نفسها.

وتعزو نتائج المؤشر، بحسب الإعلان، هذا التقدم إلى تحسن مؤشرات النزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، وحماية حقوق المشتركين.

ما هو هذا المؤشر؟

تُعد نسخة 2026 هي الثامنة عشرة من المؤشر، وصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية. يعتمد المؤشر على أكثر من 50 مؤشراً فرعياً ويغطي حوالي 66% من سكان العالم، وكان يُعرف سابقاً بمؤشر ميرسر.

تؤكد وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه النتائج تمثل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة التقاعد، التي تساهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز كفاية المنافع والاستدامة المالية. وتشير توزيع النقاط إلى أن التركيز المستقبلي سيكون على محور الاستدامة.