لبنان على أعتاب الانضمام إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي: ما هي الأهمية؟

تتجه الأنظار نحو إمكانية انضمام لبنان الوشيك إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وذلك عقب زيارة الأمين العام للمؤتمر، كريستوف بيرناسكوني، إلى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور وزير العدل عادل نصار. يثير هذا التقارب تساؤلات حول أهمية هذا الانضمام وتأثيره على شؤون اللبنانيين في الخارج.

يُعدّ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منظمة حكومية دولية تأسست بشكل دائم عام 1951، ودخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ عام 1955، وتعود بدايات تأسيسها إلى عام 1893. يضم المؤتمر حالياً 95 عضواً، بينهم 94 دولة والاتحاد الأوروبي. من المهم التأكيد على أن المؤتمر ليس محكمة، ولا يجوز الخلط بينه وبين محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. دوره يقتصر على إعداد اتفاقيات دولية تهدف إلى تنسيق القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة التي تتجاوز حدود دولة واحدة، ولا يصدر أحكاماً في النزاعات.

وتلفت أوساط متابعة إلى أن أهمية انضمام لبنان تكمن في تسهيل شؤون اللبنانيين في الخارج، وحماية حقوقهم في المعاملات العابرة للحدود. خلال اللقاء في بعبدا، ناقش المجتمعون طبيعة عمل المؤتمر والتعاون الدولي القانوني والقضائي، خاصة وأن عدداً من الدول العربية والمتوسطية عضو في المؤتمر.

يوفر الانضمام استراتيجية قانونية دولية فعالة، نظراً لوجود جاليات لبنانية مغتربة كبيرة. وتشمل أبرز إيجابيات الانضمام:

• تسهيل المعاملات العابرة للحدود: عبر اتفاقية