قانون التقاعد الجديد: لجنة الاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الطريق الصحيح، لكن التطبيق قد يتأخر

يُعدّ مرسوم إنشاء لجنة استثمار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطوة هامة نحو تفعيل القانون رقم 319/2023، الذي يهدف إلى تعديل أحكام الضمان الاجتماعي لإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، أوضح صادق علويّة، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية وشؤون العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تعيين لجنة الاستثمار أصبح لدى مجلس الخدمة المدنية لفتح باب الترشّح. وأكد علويّة أن هذه الخطوة هي تطبيق فعلي لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية رقم 319، الذي يحدد آلية تكليف مجلس الخدمة المدنية بهذه المهمة. ومن المتوقع أن ينجز مجلس الخدمة المدنية مهامه خلال 3 أشهر، بينما قد يحدث التأخير لدى مجلس الوزراء. بعد ذلك، ستبدأ وزارة العمل بالعمل على مسودّات المراسيم التطبيقية المتبقية.

تتألف لجنة الاستثمار، وفقًا للقانون رقم 319/2023، من 6 خبراء مستقلين مؤهلين، بالإضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير التنفيذي للاستثمار. ويُشترط في المدير التنفيذي للاستثمار أن يمتلك مؤهلاً علميًا في العلوم المالية أو الاقتصادية، وخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجالات الاستثمار، وخبرات معمّقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، وإلمامًا فنيًا بالمواضيع ذات الصلة.

تتم دراسة طلبات الترشّح لرئاسة لجنة الاستثمار خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة قبول الترشّحات، يليها اختيار المدير التنفيذي. ويُقدّم كل فريق (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) لائحة بمرشّحين لمنصب المدير التنفيذي خلال أسبوع واحد من تاريخ إعداد لائحة المرشّحين المقبولين.

يهدف إنشاء لجنة استثمار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تحسين استثمار أموال الصندوق وحفظ قيمتها الشرائية، وتأمين انطلاقة تطبيق قانون التقاعد. وتعمل وزارة العمل على المراسيم التطبيقية الأخرى للوصول إلى انتقال المضمون من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد. ومع ذلك، من المرجّح ألّا يبدأ تطبيق القانون في السنة المقبلة، وربما ليس حتى في السنة التي تليها.