مخالفة قانونية في تعيين سكك الحديد تكشف عن خلل في آليات التعيين

أثار قرار مجلس الوزراء بتعيين المهندس موسى محمد عواضة عضواً في مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جدلاً قانونياً، حيث تبين أنه يشغل منصب رئيس بلدية زفتا في قضاء النبطية، مما يجعل هذا التعيين مخالفاً للقانون. وكاد القرار أن يصدر دون اعتراض لولا الصراعات الحزبية الداخلية التي غالباً ما تحوم حول التعيينات. وبعد انكشاف المخالفة، أبلغت رئاسة الحكومة مصلحة سكك الحديد بضرورة تصحيح الوضع، حيث ينص قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977) وتعديلاته على منع الجمع بين عضوية المجالس البلدية ورئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

وتشير المعلومات إلى أن عواضة يميل إلى رفض التعيين الجديد والاحتفاظ بمنصبه كرئيس للبلدية، نظراً لعدم وجود مكاسب مالية كبيرة في عضوية مجلس الإدارة مقارنة برئاسة البلدية، حيث لا تتجاوز تعويضات الجلسة مليوني ليرة لبنانية. وبغض النظر عن الاعتبارات المالية، فإن تعيين عواضة، على غرار تعيين محافظ النبطية محمد هزيمة سابقاً، يثير مخاوف المواطنين من تفشي المحاصصة الحزبية في التعيينات، حيث يتم تفضيل الموالين للأحزاب على حساب الكفاءة والشروط القانونية. وبدلاً من أن تكون التعيينات الجديدة فرصة للإصلاح الإداري، أصبحت وسيلة لتوزيع الحصص الحزبية. كما يكشف هذا التعيين عن غياب آلية تعيين واضحة تعتمد على لجان متخصصة، حيث يخضع الوزراء للتوصيات الحزبية، بل وتجاوزت الحكومة النسبة القانونية المسموح بها للتعيين من خارج الملاك.

من جهته، أكد زياد شيا، المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، أن المصلحة تلقت رسالة من رئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مخالفة قانونية في التعيين. وأوضح شيّا أن هناك لبساً حدث أثناء دراسة الملفات، حيث لم يكن المهندس عواضة على علم بعدم جواز تقدمه للطلب، ولم يبلغ اللجنة برئاسته للبلدية، مما جعل اللجنة تجهل هذا الأمر. وأضاف شيّا أنه فور العلم بالمخالفة، تم العمل على تصحيح الوضع، وأن أمام عواضة مهلة أسبوعين من تاريخ قرار التعيين لاتخاذ قراره إما بالاستقالة من رئاسة البلدية أو من عضوية مجلس الإدارة.