وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقترب من الإقرار: فرنجية يؤكد حظوظ إقرار المشروع بنسبة 90%

تستعد وزارة التكنولوجيا لمواجهة الهيئة العامة للمجلس النيابي مرة أخرى، حيث يرى رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية أن نقاشات اللجنة الفرعية قد فتحت الباب أمام مزيد من الدراسة وتأمين الدعم النيابي اللازم لإقرار مشروع إنشاء الوزارة. يقطع مشروع قانون إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي مرحلة مهمة في مجلس النواب، لكن مشواره النيابي لم ينته بعد. اليوم، يُرفع المشروع إلى الهيئة العامة للمرة الثانية ليصبح قانوناً نافذاً، بعد أن أقرته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، برئاسة رئيس لجنة التكنولوجيا النائب طوني فرنجية.

صرح فرنجية لـ"النهار" قائلاً: "حظوظ إقرار المشروع اليوم تقارب الـ90 في المئة، وقد عملنا عليه بجهد". هذه ليست المرة الأولى التي يوضع فيها المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة، فقد سبق أن وُضع في تموز الفائت وأُعيد إلى اللجان. ويعتبر فرنجية أن "مشروع القانون كان يحتاج إلى بعض التوضيحات، وقد شارك في اللجنة الفرعية ممثلون لكل مكونات المجلس، ونوقش بشكل مفصل، مما يؤمن عبوره هذه المرة أمام الهيئة العامة".

تأتي هذه الخطوة في ظل مشاركة لبنان في مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"، التي أطلقتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر شهر أيلول الماضي، بينما لم ير مشروع قانون إنشاء وزارة أصيلة للذكاء الاصطناعي النور بعد. كانت هناك هواجس كثيرة أو "مطبات" وضعت أمام إقرار المشروع، أبرزها تداخل الصلاحيات بين أكثر من وزارة أو هيئة، فيما كان المطلوب تخطي هذه الاعتبارات لبدء مسار التحول الرقمي بالمعنى العملي والرسمي.

أقر فرنجية بأنه تم تجاوز هواجس كثيرة، موضحاً أنه "من بين الهواجس التي نوقشت مسألة تسريب المعلومات وتوفير الحماية في المجال الرقمي. وكان من المهم التأكيد أن قانون إنشاء الوزارة قد لا يجيب عن كل هذه التساؤلات، لأن غايته محددة، وهي أن يشكل بداية مشوار لبنان نحو الرقمنة. هذه المسألة تعتبر سلة متكاملة، وتتطلب مزيداً من العمل والقوانين، كاقتراح قانون إنشاء هيئة لحماية البيانات الشخصية، الذي سبق أن قدمته، وستباشر اللجان درسه قريباً".

يؤكد فرنجية أن "بعض التعديلات أُقرت، لكنها لا تمس جوهره، لأنه لا يعقل اليوم ألا تكون للبنان وزارة للذكاء الاصطناعي". ومن بين التعديلات التي أُدخلت "استحداث ثلاث مديريات بدلاً من مديريتين، على أن تكون المديرية الثالثة بمثابة الذراع التنفيذية في الوزارة". ونفى التطرق إلى مسألة تضارب الصلاحيات بين الوزارات أو الهيئات، قائلاً: "في الأساس، هذا دور الحكومة. نحن، كبرلمان، علينا أن نشرّع هذا القانون المهم، ونستكمل القوانين الأخرى".

يُؤمل أن تقرّ الهيئة العامة للمجلس المشروع سريعاً، لا سيما أن اللجنة الفرعية سارعت إلى إنهاء النقاشات بوتيرة سريعة وأعطت المشروع الحيّز المطلوب من الدراسة. مرّ مشروع القانون بمراحل كثيرة: أقر مجلس الوزراء مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأحاله إلى مجلس النواب في 19 أيلول 2025، بموجب المرسوم الرقم 1286. في كانون الثاني 2026، أقرت لجنة تكنولوجيا المعلومات المشروع معدلاً. في تموز 2026، أعادت الهيئة العامة المشروع إلى اللجان المشتركة لمزيد من الدراسة، فتشكلت لجنة فرعية لمناقشته. في تشرين الأول 2026، باشرت اللجنة الفرعية دراسة مواد المشروع، برئاسة فرنجية، وبحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب النواب المعنيين وممثلين عن الإدارات المختصة. وفي 27 تشرين الأول 2026، أقرت اللجنة المشروع وأُحيل مجدداً إلى الهيئة العامة.