سلام يكشف عن 3 التزامات حكومية لدعم الصناعة اللبنانية وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن دعم الصناعة اللبنانية يمثل مصلحة وطنية أساسية، وليس مجرد مطلب قطاعي، مشيراً إلى ارتباطه الوثيق بالنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالي، وصون السيادة الاقتصادية. وخلال افتتاحه النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026، أوضح سلام أن التجارب أثبتت أن الاعتماد على الاستهلاك والريع وحدهما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات. وأكد أن النهوض المستدام يتطلب إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة.

وفي إطار دعم القطاع الصناعي، أعلن سلام عن ثلاثة التزامات حكومية رئيسية: أولاً، إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع إحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محل المستورد، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية. ثانياً، تشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية، وتقديم الحوافز التصديرية، وتوظيف الدبلوماسية الاقتصادية. ثالثاً، وضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية، يستهدف الشركات الأجنبية التي تسعى لنقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى دول صديقة وقريبة.

وشدد سلام على مسؤولية الدولة في دعم الصناعة اللبنانية، مؤكداً أن الأساس لذلك هو تأمين الاستقرار والأمن عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف. كما أبرز أهمية ضمان المنافسة العادلة، مشيراً إلى أن الصناعي الملتزم بالقوانين لا يمكنه منافسة البضائع المهربة أو المغرقة للسوق. وأكد أن مكافحة الإغراق والتهريب والمنافسة غير المشروعة ليست إجراءات حمائية بل هي صون للعدالة وتكافؤ الفرص. وقد باشرت الحكومة العمل على هذا الملف بتشديد الضبط الجمركي والرقابة على المنافذ الحدودية.

وفيما يتعلق بالمشتريات العامة، سيتم تفعيل الأفضلية للمنتج اللبناني ضمن الأطر القانونية والاتفاقيات المعمول بها، تأكيداً على أن الدولة التي لا تدعم صناعييها لا يمكنها أن تطلب منهم الاستثمار. كما سيتم اعتماد حوافز استثمارية مدروسة تستهدف الصناعات القادرة على زيادة القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل، مع التركيز على أن الحافز يجب أن يكون أداة لتوجيه الاستثمار نحو ما يحقق أكبر نفع للاقتصاد والمجتمع. وسيتم وضع سياسات لتشجيع تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، إذا كانت لدينا القدرة على إنتاجها بجودة وكلفة تنافسيتين.

وفيما يخص كلفة الطاقة، أكد سلام أن معالجتها ستكون أولوية، من خلال تأمين تغذية كهربائية أكثر انتظاماً وبأسعار تنافسية. وأضاف أن التصدير يمثل عنصراً أساسياً للصناعة، حيث تبلغ الصادرات الصناعية حوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وهي مصدر هام للعملات الأجنبية ودليل على قدرة المنتج اللبناني على المنافسة. وتعمل الحكومة على توسيع الأسواق وزيادة الاتفاقيات التجارية الثنائية وفتح أسواق جديدة، مع الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات القائمة.

من جانبه، كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن إطلاق منصة إلكترونية للصناعة رسمياً بعد يومين، معتبراً أن الصناعات التكنولوجية هي رهان لبنان الجديد للمستقبل، وأن الكفاءات اللبنانية تمنح البلاد فرصة التحول إلى قاعدة للصناعات التكنولوجية. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير البيئة الصناعية وإصلاح الإدارة وتحديثها، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للتحول الأخضر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص إنتاجية واستثمارية. ولفت عيسى الخوري إلى أن الخلل في الميزان التجاري ساهم في الأزمات الاقتصادية، وأن لبنان أغفل أسس الاقتصاد المتين، مما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الصناعي.