وزير المالية يؤكد على تعزيز الشفافية في إدارة المال العام بالاستفادة من الخبرة الفرنسية

أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن التعاون التقني مع الشركاء الفرنسيين يهدف إلى بناء قدرات محلية دائمة داخل الوزارة، خاصة في وحدتي السياسات المالية الكلية (Macro-fiscal) وإدارة النقد، من خلال التدريب العملي ونقل المعرفة المستدام. وشدد جابر على العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، ودور فرنسا الداعم للبنان ماليًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون لدعم الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

جاءت تصريحات جابر خلال استقباله المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية (Expertise France)، إدوار مونييه، والمحامي ميشال خديج، بحضور المدير العام للمالية جورج معراوي ومستشارة الوزير كلودين كركي. يأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع FEXTE "الشفافية في الموازنة"، الذي تموّله الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وتنفذه Expertise France.

تم خلال اللقاء استعراض مسار التعاون التقني القائم، وأشاد الطرفان بالدينامية الإيجابية لاجتماع اللجنة التوجيهية. وتعهد فريق Expertise France بتنسيق برامج تدريبية إضافية وزيارات تبادل لموظفي الوزارة إلى فرنسا للاطلاع على أفضل الممارسات، استجابة لأولويات الوزير جابر لبناء قدرات موظفي الوزارة.

كما تناول البحث الوضع القانوني لـ Expertise France في لبنان بعد انضمامها لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية عام 2021، والإعفاءات الضريبية المرتبطة بمشاريعها. وأكد الجانبان استمرار التعاون لدعم الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية.

وكانت وزارة المالية قد عقدت الاجتماع الأول للجنة التوجيهية برئاسة مدير المالية العام جورج معراوي. افتتح الاجتماع بكلمات لنائب رئيس المصلحة الاقتصادية الإقليمية في سفارة فرنسا في لبنان، فنسان ديدري، ونائبة مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان، ماري نونا، ومعراوي. شدد المتحدثون على أن تعزيز الشفافية في الموازنة أولوية استراتيجية للبنان، خاصة مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وأهمية التنسيق بين الشركاء لتفادي الازدواجية وتعظيم أثر الدعم.

استعرضت اللجنة الحصيلة السنوية لأنشطة المشروع، بما في ذلك مأسسة إنتاج إحصاءات المالية العامة بعد إنجاز مرحلة التشخيص. وقدم الخبيران نيكولا بوتون ووسيم بكاري مقترحًا لحل تقني انتقالي لتجميع البيانات وإطار لحوكمتها، ريثما يُستكمل نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS).

شملت الحصيلة أيضًا العمل على استعادة البيانات الضريبية من خلال معالجة نحو 200 ألف إيصال دفع غير إلكتروني متراكم من عام 2025، وتوحيد بيانات المؤسسات العامة خارج الموازنة. أقرّت اللجنة توسيع نطاق متابعة تنفيذ الموازنة ليشمل النفقات والإيرادات معًا، وربطها بالإطار المالي المتوسط الأجل.

كما أقرت اللجنة دمج نشاط تعزيز قدرات التحليل القطاعي ضمنه، وقررت مواصلة النقاش مع الشركاء بشأن آلية مشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ نفقات الاستثمار. اقترحت مديرة الخزينة رنا كرم تحديث التحصيل الإلكتروني لجميع الإيرادات العامة، واعتماد آلية للمطابقة بين المعاملات والكشوفات المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية المحاسبية.

من جهته، اقترح مدير المحاسبة العامة عبد الحفيظ سوبرا تسريع إقفال الحسابات وإنجاز قطع الحساب سنويًا بشفافية وسرعة، وتسوية السلفات الممنوحة سنويًا للمؤسسات والإدارات. واتُّفق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع تقني قبل نهاية العام لحسم خيار الحل التقني وكلفته وجدوله الزمني.