لبنان يترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها على المفاوضات وملف المتفجرات يعود للواجهة

يشهد لبنان حالة من ترقب انعكاسات نتائج الانتخابات الإسرائيلية على مساره السياسي والمفاوضات المتعثرة مع إسرائيل، خاصة مع احتمال عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. وبينما تتركز الأنظار على التطورات الإقليمية، يعود المشهد الداخلي إلى الواجهة بملف شائك يتعلق بإحالة متفجرات تابعة لـ"حزب الله" تم ضبطها في منطقتي ضهر البيدر والقصر على الحدود اللبنانية السورية إلى المجلس العدلي. وقد أدت هذه القضية إلى انسحاب وزراء "القوات اللبنانية" من جلسة سابقة لمجلس الوزراء، وإعلانهم الامتناع عن حضور جلسة أخرى مخصصة لمعالجة النفايات.

تأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية والشعبية بمتابعة نتائج الانتخابات الإسرائيلية، تحسباً لتأثيراتها المحتملة على ملف الحرب والاحتلال والمفاوضات، بالإضافة إلى قضية السلاح التي تمثل أولوية قصوى. ورغم حالة الترقب الصامت التي سادت الأوساط الرسمية والسياسية بانتظار ثبات النتائج النهائية، إلا أن بعض جوانب المشهد الداخلي بدأت تستعيد زخمها.

ويتركز الاهتمام اللبناني على احتمال تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وما قد يترتب على ذلك من حسابات تتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتعثرة، خاصة في ظل تعقيدات الاحتلال الإسرائيلي لـ"المنطقة الأمنية" في الجنوب وربط إنهائه بنزع سلاح "حزب الله". كما تبرز احتمالات تجدد الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتشير أوساط دبلوماسية إلى أن احتمال تكليف منافس نتنياهو، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة، وإن كان قد تراجع، لن يغير كثيراً في حسابات لبنان، حيث يُتوقع أن يبدأ آيزنكوت بموقف متشدد تجاه المسارات الأمنية المتعلقة بـ"أمن إسرائيل"، وإن كان قد يبدي اختلافاً في أسلوب التعامل مع المفاوضات.

في غضون ذلك، يبدو أن "الإجازة" السريعة التي أبعدت الملفات الداخلية عن صدارة المشهد قد انقضت، مع عودة ملف إحالة المتفجرات إلى الواجهة. وكانت جلسة سابقة لمجلس الوزراء قد أرجأت هذه الإحالة بتوافق الرئاسات الثلاث، مما دفع بوزراء "القوات اللبنانية" إلى الانسحاب من الجلسة. ورغم ذلك، لم تُطوَ المشكلة، حيث اتخذ وزراء "القوات اللبنانية" الأربعة قراراً بالامتناع عن حضور جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والمخصصة حصراً لمعالجة ملف النفايات.