إيرادات الدولة اللبنانية تتجاوز التوقعات في النصف الأول من 2026 مع نمو ملحوظ في الفوائض

كشفت وزارة المالية اللبنانية في تقرير حديث لها عن مراجعة شاملة للأرقام المالية العامة للنصف الأول من عام 2026، مقدمةً ملخصاً للحركة النقدية الفعلية حتى أواخر يونيو من العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس السيولة الفعلية ولا تشمل النفقات المترتبة على أساس الاستحقاق، مما يعني أنها قابلة للمطابقة والتعديل لاحقاً. كما يجب التمييز بين أرقام قانون الموازنة المتوقعة وأرقام الإنفاق والجباية الفعلية المعلنة حالياً. يهدف الاطلاع على الأداء المالي للدولة اللبنانية، كما يعكسه التقرير، إلى فهم تأثير الحرب على إيرادات وفوائض الدولة وتقدير الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، وهو أمر ضروري للتخطيط للإطار المالي متوسط الأجل الذي يشمل خطة الدولة المالية للخمس سنوات القادمة.

بنية الإيرادات:

شهدت الإيرادات العامة ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 3.4 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 2.72 مليار دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 24.83%. وبذلك، بلغ متوسط الإيرادات السنوية للخزينة العامة حوالي 6.8 مليار دولار أميركي، بزيادة تقدر بـ 800 مليون دولار أميركي عن توقعات قانون موازنة العام الحالي البالغة 6 مليارات دولار أميركي لعام 2026.

جاء الارتفاع الأكبر في الإيرادات من الرسوم على التجارة الدولية (الرسوم الجمركية)، التي ارتفعت إلى 583.26 مليون دولار أميركي في النصف الأول من 2026، بزيادة 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، لتشكل 17% من إجمالي الإيرادات العامة.

في المرتبة الثانية، جاءت الإيرادات غير الضريبية بارتفاع نسبته 30%، لتصل إلى 540.51 مليون دولار أميركي في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 415.64 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل هذه الإيرادات تحويلات من إيرادات الريجي (254.34 مليون دولار أميركي) وأرباح الاتصالات (136.23 مليون دولار أميركي)، لتشكل 16% من إجمالي الإيرادات العامة.

أما الإيرادات الضريبية، التي تشمل ضرائب الأرباح والدخل والقيمة المضافة والأملاك وغيرها، فسجلت نمواً أبطأ بنسبة 8.13%، حيث ارتفعت إلى 1.65 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 1.52 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي. ورغم ذلك، ظلت هذه الإيرادات تشكل 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية لهذا العام.

بنية النفقات:

ارتفع إجمالي النفقات العامة في النصف الأول من 2026 إلى حوالي 2.19 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 1.71 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 27.71%. وقد تجاوز معدل نمو النفقات معدل نمو الإيرادات، مما يشير إلى أن الإنفاق كان بوتيرة أسرع من الجباية. ومع ذلك، ظلت الزيادة الإجمالية في الإيرادات أعلى من الزيادة في النفقات.

ذهبت الغالبية العظمى من الإنفاق إلى النفقات الجارية، التي تمثل أكثر من 77% من إجمالي النفقات العامة. وشهد هذا البند زيادة من 1.43 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2025 إلى 1.69 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 17.84%.

من ناحية أخرى، ظلت النفقات الرأسمالية تمثل نسبة ضئيلة من الإنفاق العام (حوالي 8%)، رغم ارتفاع حجمها إلى حوالي 173.18 مليون دولار أميركي في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 66.93 مليون دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة تقارب 158.76%.

النتائج والفائض:

سجلت المالية العامة فائضاً إجمالياً بلغ حوالي 1.21 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 1.01 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 19.96%. أما الفائض الأولي (قبل احتساب مدفوعات الفوائد)، فقد بلغ حوالي 1.29 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 1.11 مليار دولار أميركي في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.06%.

في الختام، يعكس الأداء المالي شكلاً قوياً، حيث فاقت الإيرادات زيادة الإنفاق وتوسع الفائض بشكل ملحوظ رغم الحرب. ومع ذلك، يرتبط هذا الفائض بعاملين رئيسيين: استمرار زيادة الرسوم الجمركية (بما في ذلك الرسوم المستجدة على المحروقات)، وبقاء الإنفاق الرأسمالي عند مستويات منخفضة، مما يحد من دور الدولة في تأهيل البنية التحتية الأساسية.