البنك المركزي المصري يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2024

في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في أول زيادة له منذ مارس 2024. جاء هذا القرار، الذي أعلنته لجنة السياسة النقدية، ليرفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 20% إلى 21%.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في ظل "بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين"، بهدف "ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم". وتوقع البنك أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً نسبياً في الربع الثالث من عام 2026، ليقارب معدل 4.7% المسجل في الربع الثاني من العام نفسه.

خالف هذا القرار توقعات استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 13 محللاً، والذين كانوا يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي. وفي هذا السياق، علق جميل نعيم، المدير المساعد لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، قائلاً: "نرى أن السياسة النقدية ستظل مشددة خلال ما تبقى من عام 2026 وحتى أوائل عام 2027، في ضوء ارتفاع أسعار النفط، والضغوط على الجنيه وسط تجدد مخاطر تصاعد الصراع الإقليمي، والقيود على إيرادات العملة الصعبة نتيجة الاحتمال الكبير لاستمرار الاضطرابات في نشاط الشحن عبر البحر الأحمر". وأضاف أن "استئناف دورة خفض تدريجية لأسعار الفائدة يتوقف على تراجع الضغوط السعرية الخارجية وتحسن توقعات التضخم".

يُذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى منخفضاً قياسياً عند 56 جنيهاً مقابل الدولار يوم الاثنين، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وعلى صعيد التضخم، تباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية في سبتمبر إلى 13.9% من 14.5% في أغسطس، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%.