سلام يؤكد على ضرورة تعزيز حضور الدولة اللبنانية وحصرية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن الحكومة بدأت بالتعاون مع القيادة الفلسطينية العمل على معالجة مسألة السلاح الفلسطيني. وشدد سلام على ضرورة تعزيز حضور الدولة اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية وحصرية السلاح فيها، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين. وأكد رئيس الحكومة تمسك لبنان برفض التوطين والتهجير، وحق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولتهم المستقلة، مشيراً إلى استمرار دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومسؤولية المجتمع الدولي في دعمها.

جاءت تصريحات سلام خلال إطلاق مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، الذي نظمته "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" برعايته وحضوره. واعتبر سلام أن حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهد الحكومي لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها. وأوضح أن السيادة اللبنانية تقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات على لبنان، وتأمين عودة اللاجئين إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مشدداً على رغبة لبنان في دولة تتولى مسؤولية الأمن والدفاع وتحمي أرضها وسكانها.

وأضاف سلام أن معالجة أوضاع المخيمات الفلسطينية تتطلب مقاربة شاملة، يكون فيها الأمن ركيزة أساسية، إلى جانب سيادة القانون وانتظام عمل المؤسسات، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية التي تؤثر على حياة سكان المخيمات والمجتمعات اللبنانية المحيطة بها.

وشدد سلام على ثبات موقف لبنان من القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزامه بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أُقرت في بيروت عام 2002. وأكد تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبحق اللاجئين في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.