وزارة التربية توضح تفاصيل تنظيم العمل في المدارس الرسمية وتصحح المغالطات حول القرار 1513

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بياناً توضيحياً بشأن القرار التنظيمي رقم 1513/م/2026، الذي يهدف إلى تنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية، وذلك رداً على ردود الفعل التي صاحبت صدوره. وأكدت الوزارة حرصها على تصحيح عدد من المغالطات والتفسيرات الخاطئة للقرار، مشيرة إلى أنه استند حصراً إلى الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات الرسمية وليس إلى أعراف أو ممارسات سابقة.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء استناداً إلى البيانات والمعلومات التي قدمها المديرون في البرنامج المخصص، وانطلاقاً من ضرورات تربوية تستدعي تعديلات لبعض مواد الأنظمة الداخلية لتتوافق مع الظروف الاستثنائية وحاجات كل مدرسة أو ثانوية. وفيما يتعلق باستحداث حلقة ثالثة في الثانويات، فقد تقرر عدم الموافقة على استحداثها للعام الدراسي الحالي 2026/2027، مع الإبقاء على الوضع السابق دون تعديل لهذا العام، وذلك حرصاً على انتظام العمل التربوي.

وفي موضوع التشعيب ومعايير الصفوف، نص القرار على اعتماد سقف 32 تلميذاً كمعيار للتشعيب، تجاوباً مع اقتراحات رابطة التعليم ومديري الثانويات، وذلك بعد أن كان النظام الداخلي ينص على اعتماد 40 تلميذاً لتخطي الحد المسموح به والتأسيس للتشعيب. كما تضمن القرار إمكانية الاستثناء للصفوف أو الشعب المتعثرة التي يتدنى عدد تلاميذها عن الحد الأدنى القانوني (10 تلاميذ لمرحلتي الروضات والحلقة الثالثة والثانوية، و15 تلميذاً للحلقتين الأولى والثانية)، وذلك مراعاة للظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية وتوفر مدارس بديلة مجاورة.

وفيما يخص احتساب عدد النظار، أوضحت الوزارة أن اعتماد ناظر لكل 125 تلميذاً بدلاً من 150، يتوافق مع النظام الداخلي للمدارس الثانوية الرسمية رقم 590/1974 والإطار المرجعي للمناهج، ولم يكن استهدافاً لقطاع تعليمي معين. وأضاف القرار إمكانية زيادة 15 ساعة نظارة والتعديل بما يتناسب مع الشكل الهندسي للبناء المدرسي وحاجات الثانويات المستقطبة للتلاميذ لضمان حسن سير العمل الإداري والتربوي.

وأخيراً، أكدت الوزارة على مراعاة الظروف الاستثنائية من خلال أسباب مبررة تقترحها إدارات المدارس والمديريات المختصة، مثل الأوضاع المتعثرة للمدارس الدامجة أو الواقعة في مناطق غير آمنة. وتؤكد الوزارة حرصها الدائم على صون المصلحة التربوية والوطنية العليا للتعليم الرسمي، وضمان حسن سير العمل والتكامل مع الهيئات التربوية والشراكة مع روابط التعليم، بما يضمن انتظام واستقرار العام الدراسي وتحقيق التوازن بين الضوابط التنفيذية ومقتضيات الواقع التربوي.