جدل حول متفجرات ضهر البيدر: "حزب الله" يواجه اتهامات وانتقادات واسعة

أثارت تصريحات صادرة عن "حزب الله" بشأن متفجرات تم ضبطها على حاجز ضهر البيدر موجة واسعة من التنديد والانتقادات، حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص ينتمون إلى الحزب في هذه القضية. وتشمل لائحة المدعى عليهم أسماء مثل هيثم أمهز، علي الكردي، إبراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر، محمد هزيمة، ووييرينا كريشينوفا زوجة أمهز. كما تم الادعاء على خمسة آخرين منتمين إلى "حزب الله" معروفين بألقابهم فقط.

تتمحور التهم الموجهة إليهم حول جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، مخالفة قوانين الدولة، حيازة أسلحة ومتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات من الأشغال الشاقة.

في المقابل، سارع "حزب الله"، عبر النائب حسين الحاج حسن من كتلة "الوفاء للمقاومة"، إلى التنديد بالادعاء معتبراً إياه استهدافاً سياسياً. وأكد الحاج حسن أن الادعاء يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وأن المعتقلين كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن بلدهم وسيادة الدولة وحماية الشعب اللبناني، مستحقين التكريم لا المحاكمة، وأن الاتهامات باطلة وتخضع لإملاءات سياسية.

من جهته، انتقد النائب فادي كرم عضو تكتل "الجمهورية القوية" تصريحات الحاج حسن، معتبراً أن منظمة "حزب الله" المسلحة تمثل افتقاراً للدستور وتكسيراً لقواعد الميثاق الوطني. واتهم الحزب بالتضحية بمصالح لبنان وحقوق شعبه من أجل حسابات النظام الإيراني الأيديولوجي، داعياً إلى إحالة القضية على المجلس العدلي لحلها ونزع سلاحها.

بدوره، وصف النائب أشرف ريفي مواقف الحاج حسن بأنها مستغربة ومرفوضة، خاصة تشكيكه في الإجراءات القضائية. وأكد ريفي دعمه إحالة القضية على المجلس العدلي نظراً لخطورتها ومساسها بالأمن الوطني، معرباً عن ثقته بنزاهة القضاء. وتساءل عن احتمالية استخدام المتفجرات في اغتيالات سياسية داخل لبنان، مشيراً إلى تشابه طبيعة المضبوطات مع مواد استخدمت في اغتيالات سابقة، وحذر من التعامل مع هذه المخاوف باستخفاف.

وختم ريفي بالقول: "لا مقاومة تبرر امتلاك المتفجرات خارج سلطة الدولة، ولا حزب فوق القانون. نريد الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه. أمن اللبنانيين ملك للدولة وحدها".