لبنان
اقتصاد

وزارة الطاقة ترد على اتهامات تأخير تفريغ الناقلة DELPHI وتؤكد دحض الأكاذيب بالوقائع

المركزية٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٠:٤٠ م0 مشاهدة
وزارة الطاقة ترد على اتهامات تأخير تفريغ الناقلة DELPHI وتؤكد دحض الأكاذيب بالوقائع

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""الطاقة": الناقلة DELPHI بدأت التفريغ.. والوقائع والتواريخ تدحض الأكاذيب" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً توضيحياً رداً على ما وصفته بـ"الحملات الممنهجة" التي تستهدف الوزارة والوزير جو الصدي، عبر نشر أخبار كاذبة أو مجتزأة أو محرّفة.

وأشار البيان إلى مقال نُشر بتاريخ 18/8/2026 بعنوان: "18 ألف دولار غرامات كل يوم… مَن فتح باب الهدر في وزارة الطاقة؟"، والذي ادّعى وصول الناقلة DELPHI إلى لبنان قبل تأمين التمويل وفتح الاعتماد المصرفي، مما أدى إلى فرض غرامات تأخير بقيمة 18 ألف دولار يومياً.

ودحضت الوزارة هذه الادعاءات موضحةً النقاط التالية:

  • في 3/8/2026، وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي طلب فتح الاعتماد المستندي وأرسله إلى مصرف لبنان بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على الناقلة DELPHI. وبناءً على ذلك، باشر المورد بتحميل الباخرة بالفيول اويل.
  • في 14/8/2026، وصلت الباخرة إلى بيروت، وتم في اليوم نفسه فتح الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان، خلافاً لما ورد في المقال.
  • في 17/8/2026، أضاف المصرف المراسل تعزيزه للاعتماد المستندي في ساعات بعد الظهر، مما حال دون ربط الباخرة وتفريغها في حينه.
  • في 18/8/2026، عند الساعة 8:10 صباحاً، بدأت عملية تفريغ الباخرة.

وبناءً على هذه الحقائق، أوضحت الوزارة:

  1. التأخير لبضع ساعات هو ضمن الهامش الطبيعي ويتكرر عالمياً في عمليات تفريغ الناقلات.
  2. مدة التأخير الفعلية كانت 12 ساعة و 42 دقيقة، مما يجعل الغرامة المترتبة حوالي 9500 دولار فقط، وهو مبلغ زهيد جداً مقارنة بتجارة المحروقات وتوريد الناقلات البحرية، مما يؤكد كذب ادعاء الـ36 ألف دولار.
  3. تأخير المصارف المراسلة يعود إلى الحملات الممنهجة والأكاذيب التي أطلقتها بعض المواقع، والتي تسببت بتشويه سمعة لبنان وخلق شكوك لدى المصارف المراسلة كادت أن تؤدي إلى قطع العلاقات المصرفية.
  4. تحميل المواد بناءً على طلب فتح الاعتماد المستندي كسباً للوقت هو إجراء روتيني معتمد منذ تولي الوزير الصدي مهامه.
  5. انتقاد المقال لإعطاء التعليمات للمورد قبل فتح الاعتماد يزعزع ثقة الموردين بالوزارة، ويسعى إلى ضرب ثقة الشركات الموردة بلبنان، على غرار ما حدث مع ثقة المصارف المراسلة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن استمرار هذه المواقع في حملات الكذب والتشويه لن يؤثر على نزاهة الوزير جو الصدي، وأن "حبل الموقع مهما طال، قصير".

شارك الخبر: