تعطّل دائرة النفوس في النبطية: معاناة المواطنين وتكاليف مضاعفة في ظل غياب الخدمات الأساسية

مع عودة تدريجية للمؤسسات الحكومية إلى مدينة النبطية، تتصاعد التساؤلات حول سبب عدم إعادة فتح دائرة النفوس حتى الآن. يمثل غياب هذه الدائرة تحدياً كبيراً للمخاتير والمواطنين على حد سواء، نظراً لأهميتها الحيوية في إنجاز المعاملات الرسمية، وخاصة استخراج إخراجات القيد.

تتجاوز المشكلة مجرد الوضع الأمني الهش، لتشمل قضية السجلات الورقية غير المُمَكْنَنَة في دائرة النبطية، على عكس معظم دوائر النفوس الأخرى في لبنان التي اعتمدت المكننة. بقيت سجلات الدائرة ورقية لعقود، وأصبح الكثير منها متهالكاً، مما يعرضها لخطر التلف عند أي محاولة لنقلها أو معالجتها. هذا الوضع يثير قلقاً من احتمالية فقدان أي ورقة، مما قد يؤدي إلى اعتبار المواطن خارج القيد، وهو ما يفسر تردد مأمور النفوس في النبطية بالعودة.

خلال الحرب، نُقلت سجلات النفوس إلى مديرية الأحوال الشخصية في بيروت، ومنذ ذلك الحين ظلت الدائرة هناك. وبينما عاد بعض مأموري النفوس في جويا وبنت جبيل إلى بلداتهم، يبقى التساؤل مطروحاً حول سبب عدم عودة مأمور نفوس النبطية، ولو إلى صيدا كحل مؤقت لتخفيف العبء عن المواطنين.

في السراي الحكومي بالنبطية، تظل مكاتب النفوس فارغة، والموظفون غائبون، والرفوف خاوية. ورغم افتتاح رئيس الحكومة نواف سلام لدائرتي النفوس وأمن الدولة قبل شهر، إلا أن دائرة النفوس لم تبدأ عملها فعلياً، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين: الخوف الأمني من تجدد الحرب، والمشكلة التقنية المتعلقة بالسجلات الورقية.

يصف مختار النبطية، حسن نزار جابر، الوضع بأنه