فرنسا تفتح قنوات اتصال مع طالبان لمناقشة ترحيل الأفغان المقيمين بطريقة غير قانونية

أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، أن باريس تجري حاليًا "مناقشات تقنية" مع سلطات حركة طالبان بهدف تسهيل إعادة المواطنين الأفغان المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني إلى بلادهم. جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية، حيث أوضح نونييز أن الهدف هو "الحصول على إمكانية إعادة عدد من الأفغان الذين يقيمون في وضع غير قانوني". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق دولي، مشيرًا إلى أن "هناك دول أخرى تقوم بذلك، فألمانيا مثلاً تفعل الأمر نفسه".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بعض هؤلاء الأفغان "قد يشكلون تهديدًا للنظام العام"، مما يجعل ضمان إمكانية ترحيلهم "أولوية" بالنسبة له. يأتي هذا الكشف بعد أن كانت وكالة "فرانس برس" قد أشارت في وقت سابق إلى وجود هذه المناقشات "التقنية" بين باريس وحركة طالبان. وأكد مصدر دبلوماسي حينها أن هذه المحادثات "لا تغيّر" من الموقف الفرنسي الرسمي تجاه أفغانستان، حيث لا تقيم فرنسا علاقات دبلوماسية مع طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021.

يُذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت في 31 أغسطس عن السماح لممثلين لحكومة طالبان بالحضور إلى ألمانيا لمناقشة قضايا "تقنية" بحتة، بهدف تسريع عمليات ترحيل الأفغان. وقد واجهت هذه التحركات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وكتل يسارية في البرلمان الأوروبي، خاصة بعد اجتماع عُقد في بروكسل مع مسؤولين من طالبان في يونيو، والذي قوبل بموجة انتقادات حادة.

من جانبها، اتهمت النائبة عن حزب الخضر، ليا بالاج، الحكومة الفرنسية ببدء "تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية"، من خلال ممارسة "فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي". وتأتي هذه الاتهامات في ظل تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الذي وصف الوضع في أفغانستان بأنه "إقصاء ممنهج للنساء والفتيات من الحياة العامة"، يرقى إلى مستوى نظام فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي. وقد فرضت طالبان منذ عودتها إلى السلطة قيودًا صارمة على النساء، بما في ذلك منع دخولهن الأماكن العامة، وحظر عملهن في معظم الوظائف، ومنع تعليم الفتيات فوق سن 12 عامًا.