وزير المال يصدر 3 قرارات حاسمة لتنظيم تعليق المهل الضريبية وتمديد آجال التسديد

أصدر وزير المالية، ياسين جابر، ثلاثة قرارات هامة تتعلق بتطبيق تعليق المهل القانونية للحقوق والواجبات الضريبية، بالإضافة إلى تمديد مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة وتسديدها، وتمديد العمل بآلية تسوية الغرامات المترتبة.

القرار الأول، الذي يحمل الرقم ٩٤١/١، يحدد تفاصيل تطبيق قانون تعليق المهل، ويشمل ذلك مهل تقديم التصاريح، وتسديد الضرائب والرسوم، والاعتراض على التكاليف الضريبية والطعن بها، وتقديم طلبات الاسترداد، بالإضافة إلى المهل الخاصة بعمل الإدارة الضريبية. ويوضح القرار كيفية احتساب المهل بعد استبعاد فترة التعليق الممتدة من 1 آذار إلى 31 تموز 2026، واستئناف سريانها اعتباراً من 1 آب 2026، مع مراعاة كل حالة على حدة. كما ينص القرار على عدم احتساب فترة التعليق ضمن مدة التأخير المعتمدة لفرض غرامات التحقق والتحصيل، ويحدد آلية لمعالجة الغرامات المحتسبة عن هذه الفترة، بما في ذلك إمكانية استرداد الجزء المسدد منها بعد نشر القانون، وفقاً للشروط المحددة.

أما القرار الثاني، برقم ٩٤٢/١، فقد نص على تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من عام 2026، وتسديد الضريبة المستحقة عنه، وذلك حتى نهاية يوم 30 تشرين الثاني 2026. وشمل هذا التمديد أيضاً البيانات وطلبات الاسترداد التي تُقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، بهدف منح المكلفين فرصة للوفاء بالتزاماتهم وتجنب الغرامات المترتبة على تجاوز المهلة.

ويأتي القرار الثالث، رقم ٩٤٣/١، لتمديد العمل بالقرار رقم ٨٣٤/١ الصادر بتاريخ 18 أيلول 2026، والمتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المترتبة عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك حتى نهاية يوم 30 تشرين الثاني 2026. ويستفيد من هذا التمديد المكلفون المعنيون الذين صدرت عنهم مستندات التكليف الذاتي اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، مما يتيح لهم الاستفادة من التسوية وفق الأسس والشروط المحددة في القرار الأصلي.

وأشار البيان الصادر عن مكتب الوزير إلى أن القرارات الثلاثة مرفقة بصيغة PDF، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.