قطر للطاقة تتجاوز اضطرابات مضيق هرمز بتنويع إمدادات الغاز عالمياً

تواصل شركة قطر للطاقة تنفيذ استراتيجيتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال، رغم التحديات الأمنية المتزايدة واستهداف ناقلاتها في مضيق هرمز. تعتمد الشركة على استراتيجية متعددة الأوجه تشمل مواصلة التصدير جزئياً، والتفاوض مع العملاء لتمديد حالات القوة القاهرة، بالإضافة إلى شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة لإعادة توزيعه عالمياً، وفقاً لتقرير نشرته "العربي الجديد". تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الغاز العالمية ضغوطاً متزايدة بسبب نقص الإمدادات، خاصة مع دخول أوروبا موسم الشتاء بمخزونات هي الأدنى منذ أكثر من عقد، مما يهدد باستمرار أزمة الغاز حتى عام 2027.

ويشكل مضيق هرمز الممر الرئيسي لصادرات الغاز القطري، وتفتقر المنطقة لطرق بديلة قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة المتعاقد عليها. وقد تعرضت ناقلتان قطريتان على الأقل لهجمات منذ بدء التصعيد الأمني، مما أدى إلى تقييد حركة الشحن عبر المضيق وجعلها غير مضمونة. وتفاقمت هذه التحديات بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية جراء هجمات إيرانية في مارس الماضي، مما أثر على حوالي 17% من القدرة التصديرية القطرية، أي ما يعادل 12.8 مليون طن سنوياً، مع تقديرات بأن الإصلاحات قد تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات.

ويوضح المحلل الاقتصادي محمد حمدان لـ"العربي الجديد" أن تراجع الإمدادات القطرية يمثل صدمة مباشرة لسوق الغاز الأوروبية قبيل الشتاء، خاصة مع انخفاض المخزونات واحتدام المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات المتاحة من الولايات المتحدة وأفريقيا ودول أخرى، مما يرفع تكاليف الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك.

وفي سياق تنويع مصادر الإمداد، وقعت قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأمد لشراء حوالي 7 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، على أن يبدأ التسليم في عام 2030. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة توزيع الغاز على العملاء من خارج الخليج وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، مع الحفاظ على علاقات الشركة مع عملائها في آسيا وأوروبا والحد من تأثير الاضطرابات الأمنية على عقودها طويلة الأجل. ومع ذلك، لن تعوض هذه الإمدادات فوراً خسائر الإنتاج المحلي نظراً لتأخر بدء التسليم. وتستمر قطر للطاقة في تمديد إشعارات القوة القاهرة لبعض العملاء، مثل شركة إديسون الإيطالية، حتى نهاية عام 2026، مما يبقي أسواق الغاز عرضة لمزيد من التقلبات في ظل المخاطر الأمنية وتراجع المخزونات الأوروبية والغموض المحيط بإمدادات الشتاء.