لجنة التربية توصي بتأجيل العمل بقرار تنظيم المدارس الرسمية وإبقاء عقود الأساتذة المتعاقدين

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب ادكار طرابلسي، بالإضافة إلى عدد من النواب. كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ومدير عام التعليم العالي مازن الخطيب ومستشارة وزيرة التربية جورجيا الهاشم.

وخلال الجلسة، درست اللجنة عدة بنود على جدول أعمالها، منها مشروع قانون يتعلق بالشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واقتراح قانون للاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب المسجلين في جامعات أوكرانية، ومرسوم يتعلق بتعديل القانون الخاص بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي، بالإضافة إلى متابعة مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

وقد أقرت اللجنة بالإجماع البندين الأول والثاني، وأحالت البند الثالث إلى لجنة فرعية للدراسة.

وفي ضوء الظروف الاقتصادية وتداعياتها على القطاع التربوي، أصدرت اللجنة توصيات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية المرفق العام في المدارس والثانويات الرسمية ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للتعليم. وشملت التوصيات:

• تأجيل العمل بالقرار رقم 1513/م/2026 حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي (2026-2027)، نظراً لدخول العام الدراسي شهره الثاني.
• إبقاء العقود المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، لعدم إنجاز ملف الدراسة المرتبطة بعد.
• منح الإجازة للأساتذة الممتنعين قصراً عن التدريس، والذين ما زالوا ملتزمين بالحضور الإداري، للالتحاق ببرامج التدريس وتأمين الأنصبة التعليمية لهم.
• دعوة رابطة التعليم الثانوي إلى الرجوع عن قرار الإضراب.