لبنان
سياسة

جورج عدوان: مسؤوليتنا تحويل الضمانات الدستورية إلى حماية فعلية للمواطن

المركزية٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٢٢ م0 مشاهدة
جورج عدوان: مسؤوليتنا تحويل الضمانات الدستورية إلى حماية فعلية للمواطن

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عدوان: مسؤوليتنا أن نحوّل الضمانات الدستورية والقانونية إلى حماية فعلية" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تساءل النائب جورج عدوان، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، عبر منصة "اكس": "هل يجد المواطن، حين يكشف فساداً أو يدافع عن حق، دولة تحميه، أم يُترك وحيداً أمام الترهيب والملاحقة؟". وأكد عدوان أن مكافحة الفساد لا تستقيم إذا خاف من يكشفه على وظيفته وسلامته وعائلته، ولا تكتمل حماية حرية التعبير إذا أصبحت كلفة الكلمة وسيلة لإسكات صاحبها. وشدد على أن المسؤولية تكمن في تحويل الضمانات الدستورية والقانونية إلى حماية فعلية.

وأشار عدوان إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الرقابة والمبادرة واقتراح الحلول، مستشهداً بتجربة جمعية «جاد» التي تؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والعمل الأهلي في الوقاية من المخدرات، وحماية الشباب، ومرافقة من يحتاج إلى العلاج.

ومن موقعه رئيساً للجنة الإدارة والعدل، حدد عدوان ثلاث أولويات رئيسية:

  1. حماية كاشفي الفساد: أكد على ضرورة تفعيل القوانين النافذة لضمان صون هوية المبلغ، وحمايته قبل وقوع الأذى، ومواجهة الانتقام منه بسرعة وحزم. ودعا إلى تحديد الثغرات ومعالجتها عبر تعديل التشريع وتأمين الإجراءات اللازمة للتنفيذ، محذراً من أن الدولة التي تطلب من مواطنيها الإبلاغ ثم تتركهم دون حماية تفقد ثقتهم وقدرتها على مكافحة الفساد.
  2. حماية المشاركة العامة من الدعاوى التعسفية: شدد على ضرورة منع استخدام الدعاوى القضائية لإنهاك الصحافيين والناشطين والجمعيات ودفعهم إلى الصمت. وطالب بآلية قضائية سريعة لكشف التعسف وإيقاف آثاره والتعويض عند توافر شروطه، مع حفظ حق الدفاع والوصول إلى العدالة.
  3. حماية الشهود: أوضح أن حماية الشهود تتطلب إجراءات واضحة وسريعة، وجهة مسؤولة عن التنفيذ، وإمكانات كافية، وسرية للمعلومات، وتنسيقاً بين القضاء والأجهزة المعنية، مع احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وختم عدوان بالتأكيد على أن استقلال القضاء وقدرته على إنفاذ القانون هما الأساس الذي يجمع هذه الأولويات. وأشار إلى أن لجنة الإدارة والعدل معنية بدرس النصوص المحالة إليها والاستماع إلى الجهات المعنية ومعالجة الثغرات ومتابعة التطبيق. وتطلع إلى توصيات عملية تحدد ما يحتاج إلى تعديل تشريعي أو إجراء تنفيذي، والجهة المسؤولة، وآلية المتابعة. وأكد أن حماية من يدافع عن المصلحة العامة هي حماية لحق كل لبناني في أن يسأل ويعرف ويحاسب، وأن يطمئن إلى أن القانون يحميه حين يقول الحقيقة.

شارك الخبر: