أمريكا تفرض عقوبات على شركات هندية وتركية لدعمها إيران في التحايل على العقوبات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شركات وأفراد في الهند وتركيا بسبب علاقاتهم بإيران، مؤكدةً أنها ستواصل ملاحقة أي جهة تدعم النظام الإيراني. تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الإدارة الأميركية لمنع إيران من تمويل أنشطتها عبر بيع النفط. وقد كشفت الوزارة عن هذه الإجراءات بعد انتخابات التجديد النصفي التي شهدت مكاسب للديمقراطيين، وسط تزايد الغضب الشعبي من تأثير حرب إيران على التضخم في الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن إجراءاتها تدمر الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الريال وارتفاع معدلات التضخم محلياً.

استهدفت العقوبات شبكة يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، بالإضافة إلى مواطنين هنود آخرين و9 كيانات مرتبطة بهم. كانت هذه الشبكة توفر أعلاماً وشهادات مزيفة لسفن تنقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تابعة للجيش الإيراني ووكلائه، مما يسمح لها بالتحايل على اللوائح الدولية وتجنب التأمين.

كما شملت العقوبات شركة "فوجو جراوند سيرفيسز" التركية لدعمها المستمر لقطاع الطيران الإيراني. أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن بلاده ستواصل ملاحقة كل من يدعم طهران، براً أو بحراً أو جواً. ويرى خبراء أن هذه العقوبات تبعث برسالة قوية حول تصعيد الحرب الاقتصادية على إيران، حتى بعد نتائج الانتخابات.

تؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول الأميركية للأفراد والشركات المعاقبة، وحظر معظم التعاملات معهم. وقد تواجه الشركات والبنوك الأجنبية عقوبات أيضاً إذا ساعدت في التحايل على هذه القيود. لم تعلق الهند على العقوبات حتى الآن.

أقر الرئيس الأميركي بأن الحرب على إيران وارتفاع أسعار البنزين ساهما في الخسائر الانتخابية، لكنه اعتبر الصراع العسكري يستحق ذلك. أصدرت وزارة الخزانة تحذيراً جديداً للقطاع بشأن مخاطر التعامل مع سفن قد ترفع أعلاماً مزيفة.

أفادت الوزارة بأن شارما وشهيد ادعيا تمثيل دول مثل غيانا وإسواتيني ولاوس لإصدار الأعلام والشهادات البحرية، ما مكن سفناً تعمل لصالح الجيش الإيراني من التهرب من القيود. اشترت شبكة شارما نطاقات إلكترونية وأنشأت مواقع تدعي تقديم خدمات تسجيل السفن وتدريب البحارة.

أدار الزوجان شبكة من الكيانات الهندية لإنشاء سجلات احتيالية لتسجيل السفن. وقدمت شركة "فوجو جراوند سيرفيسز" التركية خدمات لشركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية، واستمرت في تسيير رحلات إلى تركيا.