واشنطن تفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف قطاعات حيوية في كوبا

أصدرت الولايات المتحدة قراراً يمهد الطريق لفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الكوبي، بما في ذلك صناعات الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا. يأتي هذا القرار في وقت تفرض فيه واشنطن بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بكوبا، مستهدفة شبكة شحن النفط الخام، وكيانات مملوكة للدولة، بالإضافة إلى موردين مقرهم في الصين يقدمون إمدادات لقوات الجيش الكوبي.

وفي تصريح له، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لما وصفه بتوجيه النظام الكوبي لموارد الجزيرة لصالح نخبته العسكرية، بينما يحقق المقربون من النظام وأفراد أسرهم أرباحاً عبر شبكات خارجية غامضة. وأضاف روبيو أن كوبا تواصل دورها كقاعدة انطلاق لتحالف عالمي من أطراف معادية للولايات المتحدة تسعى لتهديدها والتجسس عليها والتآمر ضدها وضد مصالحها.