لبنان
سياسة

اليونيفيل والبدائل: تحليل معمق لقرارات مجلس الأمن ومستقبل الأمن في جنوب لبنان

النهار٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:١٨ ص0 مشاهدة
اليونيفيل والبدائل: تحليل معمق لقرارات مجلس الأمن ومستقبل الأمن في جنوب لبنان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الـUNIFIL والبدائل والمرتكزات" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتناول هذه المادة تحليلًا معمقًا للدور الذي تلعبه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والقرارات الأممية ذات الصلة، مع التركيز على مستقبل الأمن في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل المتوقع. تستند المادة إلى مواد الدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارات 425، 426، 1559، 1701، و2790.

وفقًا للمادة 52 من الدستور اللبناني، يتولى رئيس الجمهورية التفاوض في المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وتتبعها إجراءات انبرام تنفيذي وتشريعي. وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي قوة اليونيفيل بموجب القرارين 425 و426 في 19 آذار 1978، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. حدد القرار 425 ثلاث وظائف رئيسية لليونيفيل: انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية، مما يعكس حرص الأمم المتحدة على سيادة الدولة اللبنانية.

قرار مجلس الأمن 1559 لعام 2004 دعا إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، وانسحاب جميع القوات الأجنبية، وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي. وهذا يؤكد مجددًا على الحرص الأممي على سيادة لبنان.

يعتبر قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 حجر الزاوية الذي أسس إطارًا قانونيًا وسياسيًا يتجاوز مهمة اليونيفيل. نص هذا القرار على وقف فوري للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وسيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية، واعتبار الخط الأزرق حدًا آمنًا، وسحب إسرائيل جنودها من جنوب لبنان. وهذا يمثل إضافة محورية لضمان سيادة الدولة اللبنانية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

أعاد قرار مجلس الأمن 2790 لعام 2025 تأكيد مضمون القرار 1701، وعطف على

شارك الخبر: