تركيا: وزيرة سابقة في السجن على ذمة التحقيق في فضيحة مالية بمليارات الدولارات

أودعت وزيرة تركية سابقة، تشغل منصبًا قياديًا في الحزب الحاكم، السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة صندوق استثماري تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية يوم الجمعة. وأصدرت محكمة في إسطنبول أمرًا بحبس فاطمة بتول سايان كايا، بتهم تتعلق بـ"مخالفة قانون أسواق المال، والانتماء إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم".

شغلت كايا منصب وزيرة الأسرة في الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وكانت حتى وقت قريب تشغل منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد استقالت من منصبها في 26 سبتمبر، إثر مزاعم أثارها حزب المعارضة الرئيسي "يني" تفيد بأنها حققت أرباحًا طائلة من فضيحة استثمارية تصدرت عناوين الأخبار في وقت سابق من الشهر نفسه.

وطالب أحد نواب حزب "يني" بتوضيحات بشأن مزاعم تشير إلى أن كايا وزوجها حققا ملايين الدولارات من خلال معاملات تتعلق بأسهم قيل إنهما تخلصا منها قبل انكشاف الفضيحة، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود تعاملات قائمة على استغلال معلومات داخلية. وفي وقت لاحق، استقالت كايا من الحزب الحاكم.

وتواجه تركيا تداعيات فضيحة صندوق استثماري تكشفت في منتصف سبتمبر، حيث يجري التحقيق في ادعاءات تتعلق بعمليات تلاعب واسعة النطاق في الأسواق، أثرت على مدخرات ما يقرب من نصف مليون مستثمر. وصرح وزير العدل أكين غورليك يوم الثلاثاء بأن 112 شخصًا وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في هذه القضية، مشيرًا إلى أن المحققين كشفوا عن "شبكة إجرامية متكاملة" اخترقت أعلى مستويات الأسواق المالية في تركيا.