ليبرمان يتخلى عن التناوب ويفتح الباب لحكومة مع الحريديين بتنازلات في قانون التجنيد

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، موافقته الرسمية على تشكيل حكومة مع الأحزاب الحريدية، وتقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد، مؤكداً عدم سعيه لمنصب التناوب على رئاسة الوزراء. يأتي هذا التراجع عن موقفه السابق المعارض لتشكيل معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية.

ووفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، فقد أعطى ليبرمان الضوء الأخضر لشركائه في أحزاب المعارضة لبدء المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لتشكيل الحكومة، مقابل تبني قانون تجنيد "مخفف" كان قد طُرح في عام 2018. هذا القانون كان قد طرحه ليبرمان نفسه عندما كان وزيراً للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو، حيث وافقت عليه الحكومة في 1 تموز/يوليو 2018، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى في 3 تموز/يوليو، لكنه لم يكتمل بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكان التقرير نفسه قد أشار سابقاً إلى احتمال طلب ليبرمان التناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس حزب "يَشار"، غادي آيزنكوت. من جهة أخرى، أفادت مصادر في حزب "شاس" بأن الحزب سيظل مع نتنياهو، مدعوماً بوعده بتمرير قانون يحمي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. في المقابل، يرى معسكر أحزاب المعارضة أن "شاس" سيضطر لدعمهم تحت ضغط من الزعيم الحريدي الحاخام دوف لاندو، حسبما نقلت القناة 12.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع انتهاء مشاورات التوصية لدى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث حصل آيزنكوت على غالبية التوصيات بـ 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو.

وفي سياق متصل، صرح أعضاء كنيست من حزب "بِياحد" بصعوبة تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية، وقد تم إبلاغ رئيس الحزب نفتالي بينيت بهذا الأمر الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد امتنع بينيت عن توضيح موقفه بشأن تركيبة الحكومة التي تعتزم أحزاب المعارضة الصهيونية تشكيلها منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست.

وتشير تقارير القناة 13 الإسرائيلية إلى تزايد الاعتقاد داخل معسكر أحزاب المعارضة بأن الحكومة الوحيدة الممكنة هي تلك التي تضم الأحزاب الحريدية، خاصة بعد امتناع حزب "يهدوت هتوراه" عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة خلال مشاورات ممثليه لدى هرتسوغ.