هل تستهدف الحملات المتصاعدة إسقاط الدولة اللبنانية؟

تتجاوز الحملة المتصاعدة ضد الحكومة اللبنانية حدود الاعتراض السياسي المشروع على أدائها، لتبدو وكأنها تستهدف إضعاف السلطة التنفيذية وكسر هيبة الدولة. فالتناقضات بين الأطراف المتصارعة، التي تتفق على مهاجمة الحكومة واستهداف رئيسها، تشير إلى أن الهدف أبعد من مجرد محاسبة على إنجازات أو إخفاقات، بل يهدف إلى إظهار الدولة عاجزة عن حماية الأمن والاستقرار.

تتزامن هذه الحملة مع مرحلة حساسة تخوض فيها الدولة معركة استعادة قرارها السيادي. فالحكومة لم تكتفِ بتأكيد حصرية السلاح للمؤسسات الدستورية، بل أعلنت بوضوح أن قرار الحرب والسلم يعود لها وحدها، وأن أي تحرك عسكري أو تخزين للأسلحة خارج الأجهزة الشرعية يُعد عملاً مخالفاً للقانون يستوجب الملاحقة. ويتجلى ذلك في ملف متفجرات ضهر البيدر، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية الشحنة وأوقفت المتورطين، وتحرك القضاء العسكري رغم الضغوط السياسية، في سابقة تُظهر أن القرارات لم تعد حبراً على ورق في بلد اعتاد فيه حزب الله على التصرف فوق القانون.

المثير للقلق هو تحول بعض من كانوا يهاجمون الحكومات السابقة لعجزها عن تطبيق القانون، إلى مهاجمة الحكومة الحالية عندما بدأت في تنفيذه. فبين من يريد غض النظر عن نقل السلاح والمتفجرات، ومن يستعجل دفع الجيش إلى مواجهة مسلحة مع حزب الله، تتكامل عملية استنزاف الدولة. الأول يريدها بلا قرار، والثاني يريد زجها في حرب داخلية.

تتزامن موجة السرقات والتعديات وأعمال الشغب في بيروت، مستغلة بعض الثغرات الأمنية، مع دعوات لجعل العاصمة آمنة وخالية من السلاح. ورغم أن التحقيقات تشير إلى نشاط عصابات مخدرات وشبكات إجرامية، فإن كثافة العمليات وتوقيتها يثيران تساؤلات حول الجهات المستفيدة من إشاعة الخوف وضرب ثقة المواطنين، وتصوير السلطة عاجزة عن حماية الناس، وإجهاض المطالبات الشعبية بجعل «بيروت مدينة خالية من السلاح».

إن إنهاك الحكومة، وتشويه صورة الدولة، وضرب هيبة المؤسسات، وإقناع اللبنانيين بأن الفوضى أقوى من القانون، هي نتائج متكاملة لهذه التحركات، سواء صدرت عن غرفة عمليات واحدة أم لا. وتصبح مواجهة الجريمة المنظمة جزءاً من معركة السيادة.

أما المطالبون الجيش بالاندفاع إلى صدام مسلح تحت شعار نزع السلاح، فعليهم أن يحددوا موقفهم بوضوح: هل يريدون استعادة الدولة أم تفجير البلد؟ حصرية السلاح قرار نهائي، لكن تنفيذه مسؤولية وطنية دقيقة، لا فرصة للمزايدة أو استخدام الجيش وقوداً في حرب أهلية. الحكومة مطالبة بحزم أكبر وتسريع تنفيذ قراراتها وضرب شبكات الجريمة بلا تردد. حماية السلم الأهلي ليست ضعفاً، وتجنب الصدام الداخلي ليس تراجعاً عن السيادة. السلطة القوية هي التي تطبق القانون بثبات وتحمي الجيش من الكمائن السياسية.

من يستهدف الحكومة في هذه اللحظة لا يصيب رئيسها وحده، بل يضرب آخر ما تبقى من قدرة الدولة على استعادة قرارها. إنها مواجهة بين مشروع دولة تحكم بالقانون، ومشاريع فوضى تريد إسقاط الدولة والمؤسسات فوق رؤوس اللبنانيين.