وزراء "القوات اللبنانية" يواجهون قراراً صعباً: المشاركة في الحكومة مرهونة بالكهرباء وملف المتفجرات

تخضع مشاركة وزراء حزب «القوات اللبنانية» الأربعة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء للمراجعة والتقييم، وذلك في أعقاب قرارهم مقاطعة الجلسة الأخيرة والانسحاب من الجلسة التي سبقتها. وتأتي هذه المواقف على خلفية الخلافات العميقة المرتبطة بملفَّي الكهرباء وإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. ويبرز ملف الكهرباء كعامل أساسي في تحديد طبيعة تعامل «القوات» مع المرحلة المقبلة، لا سيما بعد إعلان وزير الطاقة، جو صدي، اعتكافه في مطلع أكتوبر الماضي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على «عدم تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة وعدم تعاملها الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء».

وقد أرجأ مجلس الوزراء الجلسة التي كانت مقررة الخميس الماضي والمخصصة لملف الكهرباء، في انتظار عودة الوزير صدي من قطر، حيث جرت مباحثات حول العرض القطري لتأمين الكهرباء للبنان. ومن المتوقع أن يزور وفد قطري بيروت مطلع هذا الأسبوع لمواصلة النقاشات التقنية والفنية والمالية، بهدف التوصل إلى «إعلان نوايا» يوقَّع على مستوى الوزراء أو رئاستَي الحكومتين اللبنانية والقطرية. وسيعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة لاحقاً لبحث ملف الكهرباء والبت في تفاصيله.

وتشير مصادر «القوات اللبنانية» إلى أن هناك تفاصيل تقنية كثيرة يجب بحثها في الاتفاق مع قطر، نظراً لكونه معاهدة بين دولتين ويتضمن مسارات متعددة. وتؤكد المصادر أن الوزير صدي وسائر وزراء «القوات» سيشاركون في الجلسة المرتقبة التي يُفترض أن تكون حاسمة لتحديد مصير الاتفاق مع قطر، خاصة وأن الوزير صدي هو المعني المباشر بالملف. وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قد أعلن منتصف الشهر الماضي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع قطر لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، بمشروع تموله الدوحة وتنفيذه وتشغيله دون أي تكلفة استثمارية مسبقة على الخزينة اللبنانية.

ولا يقتصر امتعاض «القوات» على ملف الكهرباء، بل يتركز بشكل أساسي على إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر، التي تبناها «حزب الله»، إلى المجلس العدلي. وكان وزراء «القوات» قد انسحبوا من إحدى جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على رفض إحالة الملف، وقاطعوا الجلسة الأخيرة التي خُصّصت لبحث ملف النفايات دون إدراج بند الإحالة في جدول الأعمال. ويصر حزب «القوات» على إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي باعتبارها مسألة تمسّ الأمن القومي وسيادة الدولة.

وتوضح مصادر «القوات» أنهم يطالبون بوضع بند الإحالة إلى المجلس العدلي على جدول أعمال أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، ليتم التصويت عليه. وفي حال عدم إدراج البند، فإنهم سيتخذون الموقف المناسب. وقد بدأ القضاء العسكري اللبناني مرحلة الملاحقة القضائية في قضية شاحنة المتفجرات التابعة لـ«حزب الله»، واستجوبت قاضية التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، الموقوفَين علي الكردي وهيثم أمهز، وأصدرت مذكرتَي توقيف بحقهما، في حين ادُّعي على 11 شخصاً آخرين من «الحزب» لا يزالون متوارين عن الأنظار.