الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجل رقماً قياسياً وتقترب من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر

سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مستوى قياسياً جديداً بلغ 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 10.1% على أساس سنوي. يعكس هذا الأداء استمرار توسع النشاط التجاري للدولة في حركة التجارة العالمية، رغم التحديات الجيوسياسية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

المؤشر الأكثر أهمية في هذه الأرقام هو التسارع اللافت للصادرات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 21.6% لتصل إلى 705.8 مليار درهم. في المقابل، سجلت الواردات نمواً بنسبة 11.5% لتصل إلى 1.661 تريليون درهم، بينما بلغت إعادة التصدير نحو 578 مليار درهم.

يشير هذا التفاوت في معدلات النمو إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الأسرع لنمو التجارة الخارجية الإماراتية، مما يعزز الاتجاه نحو توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وعدم الاكتفاء بدور الدولة التقليدي كمركز إقليمي لاستيراد السلع وإعادة توزيعها. ارتفعت حصة الصادرات غير النفطية إلى 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتجاوزت الصادرات الشهرية حاجز 100 مليار درهم للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر.

صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على منصة أكس: "لأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليون درهم خلال تسعة أشهر بإرتفاع 10% عن العام السابق".

على مستوى الأسواق الخارجية، تسجل الإمارات تقدماً في تنويع وجهات صادراتها، مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. برزت سويسرا وهونغ كونغ والهند كأهم الوجهات، إذ ارتفعت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%. وتصدرت قائمة أبرز السلع المصدرة الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ.

تستفيد الشركات العاملة في الإمارات من شبكة العلاقات التجارية الدولية والبنية التحتية اللوجستية والموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات المالية والتجارية للوصول إلى أسواق جديدة. بلغ نمو التجارة مع بقية دول العالم 11.9%، متجاوزاً معدل النمو المسجل مع أكبر عشرة شركاء تجاريين.

صرح وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي على منصة أكس: "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تعزز الوصول إلى الأسواق". تمثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أداة رئيسية لتوسيع الحضور التجاري الإماراتي. بلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 المرتبطة بالإمارات عبر 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة نحو 510.8 مليار درهم، بزيادة 25.5% مقارنة بعام 2023.

في المقابل، تواصل إعادة التصدير أداء دور أساسي في منظومة التجارة الإماراتية، إذ بلغت قيمتها 578 مليار درهم. وتصدرت السعودية قائمة الوجهات الرئيسية لإعادة التصدير، تلاها العراق وسلطنة عُمان. وكانت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات من أبرز السلع المعاد تصديرها.

يؤكد ذلك استمرار أهمية الموقع الجغرافي للإمارات وشبكة موانئها ومطاراتها ومناطقها اللوجستية في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية. تكشف بيانات الواردات عن استمرار ارتباط السوق الإماراتية بسلاسل التوريد العالمية، إذ تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات، تلتها الهند والولايات المتحدة.

التحدي المقبل هو تحويل النمو التجاري إلى قيمة مضافة، من خلال تعزيز مساهمة الصناعة الوطنية والقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والخدمية، ورفع المحتوى المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصدرة. يضمن ذلك أن يتحول نمو التجارة إلى فرص استثمارية وإنتاجية ووظائف جديدة.

تسجل التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نحو 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر، وهو تطور يعزز مسار التحول الاقتصادي للدولة ويؤكد قدرتها على إنتاج وتصدير سلع أكثر تنافسية وقيمة مضافة.