سياسة "الصناديق" في لبنان: استقطاب بنيوي يقوض المواطنة ويعطل المساءلة

تُهدد "سياسة الصناديق" في لبنان بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتُعيق قدرة البلاد على إدارة مجتمعاتها المتنوعة، وتُلحق ضرراً بالغاً بجوهر المواطنة. وتُشير النائبة في البرلمان اللبناني، حليمة قعقور، إلى أن الاستقطاب السياسي في الأنظمة التوافقية مثل لبنان يتخذ طابعاً بنيوياً متجذراً في آليات تقاسم السلطة والموارد بين الطوائف. تُحفز هذه البنية النخب السياسية باستمرار على ترسيخ الانقسامات الطائفية، وحشد الناخبين عبر بث الخوف من "الآخر" واستخدام الشعارات المبتذلة لتعزيز المنافسات الداخلية.

ويتمثل الأثر الأبرز لهذه السياسة في إعاقة المساءلة وتبرير الفساد. ففي حال فشل الزعماء أو انتهاكهم للقانون، يجد مؤيدوهم أعذاراً لهم، حيث يُصوَّر وصول المعسكر المنافس كتهديد وجودي للهوية يفوق خطورة الفساد، وهو ما تدعمه دراسات علمية حديثة (أورهان 2022، غراهام وسفوليك 2020، دروكمان 2023).

علاوة على ذلك، يمتد تأثير هذا الاستقطاب ليضرب الاستقرار الاقتصادي الكلي ويُضعف إدارة الأزمات (كيمبف وتسوتسورا 2024). فقد أدى الشغور التنفيذي والشلل التشريعي في لبنان إلى فقدان ثقة المستثمرين، وانهيار العملة الوطنية، والدولرة غير الرسمية، والانكماش الاقتصادي.

في غضون ذلك، يُكرس الإعلام التابع للنخب الطائفية والمالية هذه الثنائية عبر مهاجمة الأصوات المعارضة واتهامها بالخيانة. وقد وفر هذا مناعة للطبقة الحاكمة بعد انهيار عام 2019، حيث تم تصوير إجراءات الإصلاح مثل التدقيق الجنائي، والكابيتال كونترول، وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت على أنها استهداف طائفي ممنهج. وقد استفادت هذه الطبقة من انحياز الجمهور المستقطب الذي يميل إلى تصديق ما يتوافق مع قناعاته فقط (ألونسو وبيدرو ميغيل 2025، غينتزكو وشابيرو 2025).

كما تتعرض القوى التي تسعى لطرح "سردية ثالثة" لبناء دولة حديثة لحملات شرسة، على غرار ما واجهته حركة "لا أحد" (Neither) في إيرلندا الشمالية. ولإدامة هذا الانقسام، غالباً ما يتم اختزال الصراع في قضية واحدة. فبينما يتركز في أوروبا على قضايا الهجرة والأجانب، يُختزل في لبنان بملف "السلاح"، حيث تُختصر السيادة بحصرية السلاح فقط، وتُختصر المقاومة والدفاع عن النفس بالسلاح وحده، مع تجاهل مقومات الردع الأخرى كالاقتصاد القوي، والوحدة الوطنية، ومؤسسات الدولة الفاعلة.

يخدم هذا الاختزال ثلاثة أهداف رئيسية: إدامة الاستقطاب، وجذب التمويل الخارجي، وتهميش الملفات الحيوية كالتربية والصحة والحوكمة والبيئة والعدالة الاجتماعية، التي باتت تُعتبر من شؤون "الهواة" أو "الحالمين".

في الختام، تُقوض "سياسة الصناديق" التماسك الاجتماعي، وتفشل في إدارة المجتمعات التعددية، وتضرب جوهر المواطنة. ويظل التحدي الأكبر في بناء مسار سياسي جديد خارج هذه الصناديق، مسار يؤمن ببناء دولة قوية قادرة على حماية جميع مواطنيها وأرضها، وتعزيز وحدة الشعب، وإقامة عقد اجتماعي سليم تُبنى فيه العلاقة المباشرة بين المواطن والدولة على أساس الحقوق والواجبات والمساواة والعدالة، بعيداً عن وساطة الجماعات الطائفية.