اللجان المشتركة تناقش مشروعي قانونين هامين: تسوية مخالفات البناء وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي والنواب أعضاء اللجنة. بعد الجلسة، أوضح بو صعب أن جدول الأعمال تضمن بندين رئيسيين. البند الأول يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة من العام 1971 حتى تاريخ 31/12/2018، وقد تطلب القانون توضيحاً في مادة ليحكم القضاء ويفصل بالمواضيع المتعلقة بالمخالفة على الجار أو الملك الخاص أو العام، أو في حال صدر أي حكم بهذه الدعاوى، بحيث لا يستفيدون من هذه التسوية. وتم إقرار هذا التوضيح باستثناء الاعتداءات على الجار والملك الخاص أو العام، أو في حال سبق وصدر حكم بالقضية.

أما البند الثاني، فهو مشروع قانون لإنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان. وقد أشبع هذا المشروع درساً في اللجان المشتركة ولجنة فرعية أُدخلت عليه تعديلات. وكان من المفترض إقراره اليوم، لكن خلافاً في وجهات النظر حول صلاحيات الوزارة ووزارة أخرى أدى إلى تطيير النصاب قبل التصويت عليه. وأكد بو صعب أهمية إقرار هذه الوزارة، معرباً عن أسفه لعدم إقرار المشروع بسبب هذا الخلاف.

من جهته، شكر وزير التكنولوجيا كمال شحادة النواب الذين حضروا وشاركوا في اللجنة الفرعية وأبدوا ملاحظاتهم من كل الكتل. وأشار إلى أن من انسحبوا اليوم اختاروا اتخاذ موقف سياسي، مؤكداً أن مصلحة البلد تقتضي وجود وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بغض النظر عمن يرأسها. وأوضح أن بعض الأسئلة طُرحت في اللجان وتمت دراسة المشروع في مجلس الوزراء ولجنة التكنولوجيا واللجنة الفرعية، وتم توضيح الأمور المتعلقة بصلاحيات الوزارة وعدم وجود تضارب. وأضاف أن الموضوع يعود لمجلس النواب والرئيس، متمنياً دعوة اللجان إلى جلسة مشتركة قبل يوم الخميس لأخذ الملاحظات بعين الاعتبار، لأن المشروع في مصلحة البلد.