جنوب لبنان المنكوب: معركة البقاء بين الطعام والتدفئة مع اقتراب الشتاء

مع اقتراب موسم البرد، تتكشّف هشاشة الواقع الاقتصادي في قرى الجنوب اللبناني بشكل متزايد. فعودة بعض المحال التجارية إلى العمل لا تعني بالضرورة استعادة أصحابها لقدرتهم على تحقيق الأرباح، كما أن عودة السكان إلى منازلهم لا تعني بالضرورة استعادة مصادر رزقهم أو تجاوز الخسائر التي خلّفتها الحرب. في مرجعيون، يواجه أبو داني (62 عاماً) تحدياً جديداً في ترتيب أولوياته أمام دخل لا يكفي لتغطية كافة احتياجات أسرته. فقد أصبحت المحروقات اللازمة لتدفئة منزله تنافس الطعام على ما تبقّى من المال، مما يختصر واقع عائلات كثيرة في المنطقة. ويعبّر أبو داني عن هذا الواقع قائلاً: "صرنا نفكّر ألف مرة قبل شراء المازوت، لأنّ ما ننفقه على التدفئة قد نحتاج إليه لشراء الطعام".

هذه ليست مجرد حسابات منزلية عابرة، بل هي انعكاس لتحوّل جذري في حياة الجنوبيين. فبالنسبة للكثيرين، لم تنتهِ تداعيات الحرب مع تراجع الضربات منذ وقف إطلاق النار في حزيران 2026. فالمخاوف الأمنية لا تزال حاضرة، فيما تتواصل الخسائر الاقتصادية في تفاصيل الحياة اليومية، من فقدان فرص العمل إلى تراجع حركة الأسواق، وصولاً إلى عائلات لم تعد رواتبها قادرة على تغطية نفقاتها الأساسيّة.

لم تقتصر الخسائر على المنازل والممتلكات، إذ فقد بعض الجنوبيين مصادر رزقهم التي كانوا يعتمدون عليها لضمان معيشتهم. وسيم حايك واحد منهم، فقد اضطر خلال الحرب إلى بيع أبقاره التي كانت تشكّل مصدر دخله الأساسي. ومع إصابته وعدم قدرته على العودة إلى العمل أو إعادة بناء مشروعه الزراعي، أصبح الاعتماد على المساعدات جزءاً من حياته اليومية. فالمشكلة بالنسبة إليه لا تكمن في خسارة القطيع فحسب، بل في فقدان مورد كان يوفر له استقلاله وقدرته على إعالة أسرته.

في كوكبا، تتخذ الأزمة شكلاً آخر. شادي سلامة، صاحب متجر، يواجه صعوبة متزايدة في توفير البضائع، فيما تراجعت حركة الشراء حتى باتت المحال عاجزة عن العمل بالوتيرة السابقة. فالزبائن، بحسب ما يشرح، باتوا يكتفون بشراء الضروريات، فيما لم تعد رفوف متجره كما كانت، وأصبح الحفاظ على أبوابه مفتوحة تحدياً يومياً في ظلّ تراجع المبيعات وصعوبة تزوّد السلع.

ولا تقتصر مؤشرات الانكماش على المتاجر. ففي النبطية، تراجع عدد البسطات في السوق الشعبية يوم الإثنين من نحو 180 قبل الحرب إلى قرابة 90 اليوم. نصف الحركة تقريباً اختفى، ومعه تراجع مصدر دخل عدد من البائعين، فضلاً عن مساحة كانت تتيح للأهالي شراء حاجاتهم بأسعار مناسبة.

أما محمود ياسين في مرجعيون، فتتوزع مسؤولياته بين إعالة أولاده وشراء الأدوية لوالدته المسنّة وتسديد الأقساط المدرسية. راتبه الذي كان يفترض أن يغطي حاجات الأسرة لم يعد كافياً، ما يضطره إلى تأجيل بعض النفقات أو الاستغناء عن أخرى. يقول: "في كل شهر أضطر إلى الاختيار بين المصاريف وتأجيل بعضها، حتى إن الحاجات الأساسيّة باتت صعبة التوفير".

ماذا بعد؟

أمام اتساع الحاجات، تحاول الجمعيات المحلية والمنظمات الإنسانية سدّ جزء من الفجوة، من خلال توزيع حصص غذائية، ومستلزمات نظافة، وأدوية، ومساعدات مدرسية ومحروقات. وفي قضاء مرجعيون، تُظهر البيانات التي جمعتها الجهات المحلية حجم الأعباء الاجتماعية، إذ سُجّلت 704 عائلات في القليعة، و459 في جديدة مرجعيون، و372 في إبل السقي، و203 في برج الملوك، و120 في دير ميماس، وهي أعداد العائلات التي أُحصيت وقُيّمت حاجاتها، لا عدد المستفيدين الفعليين من المساعدات. وخلال تشرين الأول، شملت التدخلات توزيع 1040 حصة غذائية و595 مجموعة من مستلزمات النظافة على عائلات في برج الملوك والقليعة وجديدة مرجعيون وإبل السقي.

وتبقى هذه المساعدات ضرورية لتخفيف الضغوط، لكنها لا تستطيع تعويض عمل فُقد أو دخل انقطع، ولا أن تشكّل بديلاً دائماً من القدرة على الإنتاج وضمان مورد ثابت. في دير ميماس، تعرف مايا معنى أن تصل المساعدة في لحظة تضيق فيها الخيارات. فقد ساهمت إحدى الجمعيات المحلية في تسديد جزء من الأقساط المدرسية لابنتيها، كما وفّرت للعائلة غالون مازوت. وتقول: "لولا مساعدة الجمعية في دفع أقساط ابنتيّ وتوفير المازوت، لما استطعنا الاستمرار في تدبير شؤون المنزل". بالنسبة إلى هذه العائلات، لا تُقاس المساعدة بقيمتها المادية وحدها، بل بما تتيحه من قدرة على تجاوز شهر آخر من دون التخلّي عن حاجاته الأساسيّة. لكنّ السؤال يبقى مطروحاً: كيف يمكن الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى استعادة القدرة على العمل والإنتاج وتوفير دخل ثابت؟

مبادرات محلية لمواجهة التحديات

في كوكبا، تحاول بعض المبادرات إعادة تحريك الحياة الاقتصادية، ومنها إنشاء مساحة لتقديم المأكولات بهدف توفير فرص عمل وتشجيع السكان على البقاء في بلدتهم. يرى سمير القلعاني أنّ هذه الخطوة أتاحت لبعض الأهالي فرصة للاستمرار وعدم التخلي عن قريتهم، قائلاً: "هذا المشروع أتاح لبعض الأهالي البقاء والصمود في بلدتهم". لكنّ المبادرات المحلية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لإعادة التوازن إلى السوق.

فجوزف، الحرفي وصاحب المتجر، يجد نفسه أمام معادلة صعبة: تكاليف نقل البضائع من صيدا ترتفع، فيما تتراجع مشتريات الزبائن. ومع ذلك، يواصل فتح متجره رغم الخسارة، لأنّ إغلاقه يعني التخلي عن مصدر عمله الوحيد. ويختصر معاناته بالقول: "أتحمّل الخسارة كي لا أضطر إلى إقفال متجري".

ولا تقف تداعيات الأزمة عند أصحاب المصالح والعائلات، فالبلديات نفسها باتت تواجه مسؤوليات تفوق إمكاناتها الماليّة والإداريّة. ولم تعد مطالب السكان تقتصر على الخدمات المعتادة، بل امتدّت إلى المساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية وتوفير الحاجات الأساسية. ويصف رئيس بلدية مرجعيون ساري غلمية هذا الواقع بالقول: "أصبحت البلدية مكاناً يقصده الناس لكل مشكلة، من طلب المساعدة إلى البحث عن حلّ. ولم يعد دوري مقتصراً على العمل البلدي، بل بات عليّ أن أكون مساعداً اجتماعياً ومهندساً ومستمعاً لمشكلات الناس، وحتى اختصاصياً نفسياً".

وفي القليعة، تتحسب بعض العائلات لاحتمال تدهور الوضع الأمني مجدداً، من خلال الاحتفاظ بمخزون من الغذاء والمياه والأدوية والمحروقات، خشية العودة إلى العزل وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية. وهو سلوك يعكس استمرار القلق لدى السكان، بعدما اختبروا خلال الحرب معنى انقطاع سبل الحياة الطبيعية.

شتاء يكشف الهشاشة

مع اقتراب موسم البرد، تتكشّف هشاشة الواقع الاقتصادي في قرى الجنوب أكثر فأكثر. فعودة بعض المحال إلى العمل لا تعني أن أصحابها استعادوا قدرتهم على تحقيق الأرباح، كما أن عودة السكان إلى منازلهم لا تعني بالضرورة استعادة مصادر رزقهم أو تجاوز الخسائر التي خلّفتها الحرب. في الجنوب، لم تعد الحرب وحدها ما يهدّد بقاء الناس في قراهم. فثمة حرب أخرى يخوضونها بصمت ضد الفقر وغلاء المعيشة وفقدان مصادر الرزق. وبين شتاء يقترب وإمكانات تتراجع، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كم يستطيع الناس الصمود حين تصبح أبسط مقومات الحياة بعيدة المنال؟ فليس أصعب من أن يتمسّك الإنسان بأرضه، فيما تضيق به سبل العيش فوقها.