COP31 في أنطاليا: تركيا وأستراليا تقودان جهود المناخ المشتركة نحو التنفيذ

يفتتح مؤتمر المناخ " COP31 "، المنعقد في أنطاليا بين 9 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اختباراً مزدوجاً يتمثل في قيادة مشتركة بين تركيا وأستراليا، وبرنامج طموح يهدف إلى تحويل التعهدات المناخية من مجرد نصوص إلى مشروعات واقعية. خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر، الذي بدأ في 9 نوفمبر 2026، تتجسد هذه الشراكة الفريدة.

تتولى تركيا رئاسة المؤتمر واستضافته، بينما تقود أستراليا المفاوضات. يعتمد نجاح هذه الصيغة المبتكرة على قدرتها على ربط الاتفاق السياسي بالتمويل والتنفيذ، وتحديد المسؤوليات بوضوح لضمان مساءلة النتائج بعد انتهاء الاجتماعات.

لماذا القيادة المشتركة؟

نشأت هذه الصيغة من تسوية أنهت التنافس بين تركيا وأستراليا على استضافة المؤتمر، وتم التوصل إليها خلال COP30 في بيليم البرازيلية. احتفظت تركيا بالاستضافة والرئاسة، بينما حصلت أستراليا على قيادة المفاوضات، مع تعزيز دور دول المحيط الهادئ التي تواجه مخاطر مناخية وجودية. وبهذا، تحولت معضلة اختيار المضيف إلى توزيع للأدوار يحفظ للطرفين تأثيراً سياسياً.

التوصيف الأدق لهذه الشراكة لا يعني وجود رئيسين متساويين في الصلاحيات. فوزير البيئة التركي مراد كوروم يتولى رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات. تمنح ترتيبات الشراكة الجانب الأسترالي صلاحية حصرية لقيادة المفاوضات، بما في ذلك إعداد مسودات النصوص واختيار الميسّرين وإجراء المشاورات. في المقابل، تتولى تركيا مسؤوليات تنظيمية واستضافية وأجندة العمل.

تحليلياً، تتيح هذه القسمة الجمع بين الحشد السياسي والاقتصادي الذي توفره الدولة المضيفة، والعمل الدبلوماسي اللازم لتقريب مواقف الدول. كما تمنح قضايا الجزر الصغيرة، وخصوصاً التكيف والتمويل، منفذاً أقوى إلى القيادة. ومع ذلك، فإنها تحمل احتمال ازدواج الرسائل أو اختلاف الأولويات، ولذلك تنص الشراكة على التشاور المستمر لتسوية أي خلاف بما يرضي الطرفين.

كيف تخدم الأيام الموضوعية "مؤتمر التنفيذ"؟

تقوم الفكرة على معالجة فجوة مألوفة: غالباً ما تتفق الحكومات على خفض الانبعاثات، لكن التنفيذ يتطلب مشاركة وزارات قطاعية، ومصارف، وشركات، وبلديات، ومؤسسات علمية. تجمع الأيام الموضوعية هؤلاء الفاعلين لمعالجة مشكلات محددة عبر حوارات وزارية، وجلسات خبراء، ومنتديات أعمال، وإعلانات شراكة، بهدف ربط السياسة بالممارسة.

يبدأ البرنامج بالغذاء والزراعة والصحة في 9 نوفمبر، ثم الطاقة والنقل في اليوم التالي. ويتزامن موضوعا النفايات الصفرية والمدن القادرة على الصمود مع قمة القادة يومي 11 و12 نوفمبر، يليهما التمويل والتجارة في 13 نوفمبر. وتخصص الأيام اللاحقة لمساحات العلوم والصناعة والتكنولوجيا، والمحيطات والطبيعة، والتنمية البشرية والاجتماعية، قبل يوم تعزيز التنفيذ في 19 نوفمبر والمفاوضات الختامية في العشرين.

القيمة العملية لهذا الترتيب، من منظور تنفيذي، هي تفكيك التعهد الكبير إلى سلسلة قرارات قابلة للتنفيذ. فكهربة النقل، على سبيل المثال، تتطلب شبكة كهرباء، وتمويلاً، وحوافز، وتدريباً. والزراعة المتكيفة تحتاج إلى إدارة مياه، ومحاصيل مناسبة، وتأمين، وإرشاد. عندما يلتقي أصحاب هذه الاختصاصات، يصبح من الممكن تحديد العوائق والمسؤولين عن إزالتها، بدلاً من تكرار الهدف العام.

يبرز هنا يوم "إيمجه" لتعزيز التنفيذ، الذي يركز على بناء القدرات المؤسسية والتقنية، والمشروعات الجاهزة للاستثمار، والوصول إلى التمويل. وهذه حلقة حاسمة للدول العربية، فقد تتوافر الحاجة إلى مشروع تكيّف، بينما تغيب دراسة الجدوى أو البيانات أو الجهة القادرة على إعداده للحصول على التمويل.

متى يصبح التنظيم نتيجة ملموسة؟

الأيام الموضوعية هي مسار موازٍ للمفاوضات وليست بديلاً منها. إعلانات الشراكات لا تكتسب تلقائياً صفة القرارات المتفق عليها بين الدول. وتوضح منصة العمل المناخي الأممية أن هذا المسار يشمل إعلانات غير تفاوضية، مما يستلزم الفصل بين الالتزام السياسي والنتيجة المعتمدة. لذلك، ينبغي قياس نجاح مؤتمر أنطاليا بأطروحات ملموسة: كم مشروعاً حصل على تمويل فعلي؟ ما المواعيد المحددة للتنفيذ؟ من يتحمل المسؤولية؟ وكيف تُقاس الانبعاثات المخفّضة أو قدرة المجتمعات على الصمود؟

تحتاج المتابعة أيضاً إلى تمييز الأموال الجديدة من التعهدات المعاد إعلانها، والمنح من القروض، والتمويل الموعود من المصروف فعلاً، حتى يستطيع الجمهور تقييم التقدم بعد انفضاض المؤتمر. بهذا المعيار، تخدم القيادة المشتركة المؤتمر عندما توحّد اتجاهه، وتخدمه الأيام الموضوعية عندما تنتج مسارات تنفيذ قابلة للتتبع. أما كثرة المنصات والتعهدات، فلا تكفي وحدها لمنح أنطاليا صفة "مؤتمر التنفيذ".