الأمن اللبناني يفكك شبكة احترافية لتزوير المستندات المصرفية والتجارية


هذا الخبر بعنوان "الأمن اللبناني يوقف شبكة لتزوير مستندات مصرفية وتجارية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم الاثنين عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات تزوير مستندات مصرفية وتجارية. جاء هذا الإعلان بناءً على شكوى تقدم بها بنك البحر المتوسط ضد عدد من الشركات والأفراد.
باشرت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين. وخلال الاستقصاءات والتحريات، تمكنت المفرزة من استدراج وتوقيف شخص يدّعي أنه موظف في أحد المصارف، ويُدعى ح. ن. (مواليد عام 1975، لبناني). أظهر تفتيشه أدلة تشير إلى تورطه مع آخرين في تزوير مستندات مصرفية وتجارية، بما في ذلك مستندات متعلقة بزيادة رساميل شركات.
وبمتابعة التحقيقات، تمكنت المفرزة من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه في محلة الحمرا. يدعى المشتبه به م. ع. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)، وقد اعترف خلال التحقيق بتنفيذ عمليات التزوير داخل منزله في بشامون.
وبناءً على اعترافاته، داهمت قوة من المفرزة المنزل وضبطت معدات وأوراقاً ومستندات مرتبطة بعمليات التزوير. كما تبين نقل الحاسوب وحقيبة الأختام إلى منزل ذويه في محلة حي السلّم، حيث تمت مداهمة المنزل وضبطهما.
وأوضحت المديرية أنه بعد التدقيق في المستندات المزوّرة التي تم ضبطها، عُثر على كشوفات حسابات مصرفية، ومستندات إيداع لزيادة رساميل شركات، وإفادات مدرسية وجامعية، وإفادات عمل وضمان اجتماعي، ومستندات تجارية وشهادات تسجيل شركات. كما تم ضبط بطاقات رجال دين منسوبة إلى جامعة الأزهر، بالإضافة إلى 16 ختماً مزوراً.
وتمكنت المفرزة أيضاً من توقيف متورطين آخرين في القضية، وهم أ. ي. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)، وح. س. (مواليد عام 1978، لبنانية)، وح. ع. (مواليد عام 1965، لبنانية).
بناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صور كل من م. ع. ر.، وح. س.، وح. ن.، وطلبت ممّن وقع ضحية أعمالهم الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال بالمفرزة على الرقم 810171-01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة