مفاوضات أبوظبي: أوروبا بين الحضور المؤثر والتهميش المحتمل في مستقبل الأمن القاري

تتجه الأنظار إلى مفاوضات أبوظبي المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، والتي تأتي في لحظة محورية من الصراع الدائر. لا تقتصر أهمية هذه المباحثات على استكشاف فرص وقف إطلاق النار فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة رسم ملامح الأمن الأوروبي ومستقبل العلاقات بين موسكو والغرب.

تسعى أوكرانيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار على خطوط التماس الحالية، دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة، مع الحصول على ضمانات أمنية موثوقة تمنع تجدد الحرب. في المقابل، تسعى موسكو إلى معالجة ما تصفها بمخاوفها الأمنية، وتثبيت مكاسبها الميدانية، وإعادة صوغ بعض ترتيبات الأمن الأوروبي.

في حين تقود واشنطن المسار التفاوضي المباشر، تواجه أوروبا معضلة أساسية: كيف يمكن لقارة تتحمل جانباً كبيراً من تداعيات الحرب أن تؤثر في تسوية قد تحدد مستقبل أمنها لعقود؟ تبرز المفارقة في أن أوروبا ليست طرفاً هامشياً في الحرب، لكنها تواجه خطر التهميش في مسار التفاوض، رغم تقديمها دعماً عسكرياً واقتصادياً واسعاً لأوكرانيا وتحملها لتداعيات الحرب على أمنها واقتصادها.

تثير صيغة أبوظبي، التي تقتصر على الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، تساؤلات حول قدرة الأوروبيين على التأثير في مضمون التسوية النهائية. فالاختلاف الجوهري يكمن بين المشاركة في المشاورات السياسية وامتلاك القدرة على صوغ الاتفاقات التي ستحدد طبيعة الالتزامات الأمنية ومستقبل القارة.

ومع ذلك، فإن محدودية الحضور الأوروبي المباشر لا تعني غياب أدوات التأثير. يمتلك الاتحاد الأوروبي أوراقاً مهمة، تشمل العقوبات الاقتصادية والمالية، والدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإمكانية المشاركة في ترتيبات مراقبة وقف النار وتوفير الضمانات الأمنية. لكن هذه الأدوات قد تفقد جزءاً من فاعليتها إذا لم تستند إلى موقف أوروبي موحد، حيث قد يحد اختلاف تقديرات المخاطر بين الدول الأعضاء وتباين مواقفها بشأن التعامل مع روسيا من قدرة أوروبا على التحول إلى طرف تفاوضي مؤثر.

تبدو الملفات الجزئية، مثل تبادل الأسرى، ووقف الهجمات على منشآت الطاقة، وأمن البحر الأسود، أكثر قابلية لتحقيق تقدم أولي، وقد تشكل هذه التفاهمات مدخلاً لبناء الثقة، لكنها لن تكون كافية لإنهاء الحرب ما لم ترتبط بإطار سياسي وأمني واضح.

تمثل مفاوضات أبوظبي اختباراً لجدية الأطراف في الانتقال من المواقف السياسية العامة إلى تفاهمات عملية، كما أنها تمثل اختباراً لأوروبا التي تحتاج إلى تجاوز دور الممول والداعم إلى شريك في صياغة التسوية. فإذا لم تنجح القارة في توحيد موقفها وتعزيز التنسيق مع واشنطن وكييف، فقد تجد نفسها أمام اتفاق تتحمل أعباء تنفيذه دون مشاركة متكافئة في تحديد شروطه، مما قد يحول السلام إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار في القارة.