عصر التطرف: كيف تحول الفكر المتشدد إلى خطر عالمي؟

من الخطأ اختزال ظاهرة التطرف في مجرد جماعات دينية مسلحة. تتجلى هذه الظاهرة في أشكال متعددة، حيث تتطرف السلطة في الدول الأيديولوجية عندما تتجاوز حدود المحاسبة، ويتطرف الحزب عندما يحصر مفهوم الوطن في أتباعه، ويتطرف المثقف عندما يبرر لجماعته ما يرفضه لخصومه. حادثة الكرك في الأردن ليست سوى مثال حديث على أشكال التطرف، وليست نهايته.

في عام 1999، صدر لي كتاب بعنوان "عصر التطرف" عن دار الساقي في بيروت. كنا حينها على أعتاب القرن الحادي والعشرين، وشهدنا تكاثر الجماعات المتشددة، بينما كان ما عُرف لاحقاً بـ "الربيع العربي" لا يزال في علم الغيب. لم يكن الحوثيون قد استولوا على صنعاء ومؤسسات الدولة، ولم يكن جنوب السودان قد انفصل، ولم تتعرض غزة لهذا الدمار الذي لحق بالبشر والحجر. كانت المقدمات واضحة، لكن حجم الكارثة القادمة، وما يمكن أن يسببه العنف المتطرف للمجتمعات، لم يحظ باهتمام الكثيرين. في ذلك الوقت، كان التطرف يقتصر على جماعات محدودة، أما اليوم فقد امتد ليشمل جماعات ودولاً، حيث حولت الأخيرة السياسة إلى أيديولوجيا صلبة، مما يجعلها أخطر أشكال التطرف.

لم يكن الكتاب تنبؤاً، ولا أستعيده اليوم طلباً لشهادة. كانت محاولة لقراءة اتجاه متنامٍ في حياتنا، وجرس إنذار مبكر من فكر يرفض المختلف ويشيطنه، ويلقي باللوم على الخارج في كل فشل، ويعادي الحداثة ومؤسساتها التي تضمن المساواة بين المواطنين. بعد أكثر من ربع قرن، نجد أن التطرف الذي حذر منه الكتاب قد أثمر، لكن ثماره كانت خسائر فادحة في الأرواح والدول. حادثة الكرك في الأردن هي مثال على ذلك، وليست النهاية. من جهة أخرى، مارست سلطات التنمر على مواطنيها، كما حدث في تصفية المحتجين في يناير بإيران. وظهر تنظيم "داعش" وفروعه، وتمددت جماعات مسلحة تعامل المجتمع كغنيمة. أصبح المختلف متهماً قبل سماعه، والتسوية خيانة، والاعتراف بالخطأ ضعفاً. والأسوأ من ذلك، أن بعض دول المنطقة تحولت إلى "رامبو" يهدد جيرانها، ويدعم جماعات مسلحة كسلاح الحوثيين في اليمن لمهاجمة الجيران.

من الخطأ اختزال التطرف في جماعة دينية مسلحة. تتطرف السلطة في الدولة الأيديولوجية عندما تضع نفسها فوق المحاسبة، ويتطرف الحزب عندما يختزل الوطن في أتباعه، ويتطرف المثقف عندما يبرر لجماعته ما يرفضه لخصومه. الجامع بينهم هو الاعتقاد بأن الحقيقة ملك لهم، وأن الآخرين لا يستحقون حقوقاً متساوية. تبدأ المشكلة باللغة، ثم تنتقل إلى الإدارة، وقد تنتهي بالسجن أو المقبرة. لذلك، لا تكفي مطاردة المسلحين، كما حدث في الكرك الأردنية، إذا بقيت البيئة التي تصنعهم قائمة. في اليمن، استولى الحوثيون على مؤسسات الدولة في صنعاء وفرضوا مشروعهم بالقوة. وفي السودان، لم يؤسس انفصال الجنوب وحده لعلاقة سليمة بين السلطة والمجتمع، بل جاءت الحرب الأهلية لتزيد الخراب. تختلف ظروف البلدين، لكن المشترك هو إضعاف المؤسسات لصالح السلاح، مما يجعل المواطن الخاسر الأكبر. الدولة التي تتراجع فيها المواطنة تترك فراغاً تملؤه العصبية، ويصبح الخروج من المأزق أكثر تكلفة مع مرور الوقت.

أما الصراع مع إسرائيل، فقد أثقلته سياسات الاحتلال والاستيطان وإنكار الحقوق الفلسطينية، حتى تم تهميش عرب فلسطين، وتنامى نفوذ فكر متطرف داخل الحكم الإسرائيلي. بلغت الكارثة في غزة مستوى دفع لجنة تحقيق أممية إلى وصفها بالإبادة الجماعية. وقابل ذلك تطرف القوى التي ادعت تمثيل الفلسطينيين، فاختزلت السياسة بالسلاح ضد دولها. المؤلم أن المجتمعات العربية دفعت ثمن الطرفين: سلطة تضيق بالمشاركة، وجماعات تعد بالخلاص، ودولة تتنمر على الجميع وتعيد إنتاج القمع. مطالب المواطنين في المنطقة متواضعة: حياة طبيعية وآمنة، وهي أساس الاستقرار. وكلما عجزت السياسة عن تحقيقها، اتسعت مساحة الغضب، ووجد المتطرفون جمهوراً. نحن اليوم في عمق عصر تطرف يكاد يجتاح العالم، ولم تعد العدوى محصورة بمنطقتنا. خطاب كراهية المهاجرين والتشكيك في المؤسسات هي تعبيرات متنامية في الغرب، وتعكس ضيقاً بالتعدد. وأضافت المنصات الرقمية قدرة هائلة على تحويل الخوف إلى تعبئة، وتكرار الأكاذيب حتى يألفها الناس. لم تعد المشكلة نقص المعلومات، بل ضعف القدرة على فحصها، واستعداد البعض لتصديق ما يوافق غضبهم. هنا، يصبح التعليم الذي ينمي الحكم المستقل ضرورة لحماية المجتمع.

لا أعتقد أن الخروج من هذا العصر يتحقق بمواعظ عن التسامح. المطلوب هو التمسك بالقوانين الدولية بين دول يمكن الوثوق بها، وقانون داخلي يطبق على صاحب النفوذ قبل المواطن العادي، وتعليم يسمح بالتساؤل والنقد، وإعلام يتحقق قبل أن يحرض. كما نحتاج إلى مراجعة صريحة لفكرة أن نقد الذات يخدم العدو. العدو يستفيد من أخطائنا التي نصر عليها، ومن كفاءات ندفعها إلى الرحيل، أكثر مما يستفيد من نقاش مسؤول يفتح باب الإصلاح. الدرس الذي تأخر استيعابه هو نبذ الحروب، وأن حماية الدولة تستلزم حماية حقوق الناس. فالدولة، مهما بدت أجهزتها قوية، فهي قابلة للسقوط المدوي إن احتضنت التطرف. استعادة الحديث عن الكتاب اليوم تطرح سؤالاً مؤلماً: ماذا فعلنا بالوقت الذي مضى منذ جرس الإنذار؟ بعض المجتمعات تعلمت وبنت، بينما استهلكت أخرى فرصها في تفسير الإخفاق بالمؤامرة. وما زال ممكناً تغيير الاتجاه، شرط أن تتعامل السياسة لا كمشروع أيديولوجي مقدس، وأن يكون حكم العقل معياراً للسياسات، وأن يقاس النجاح بما يتحسن في حياة الناس.