الحزب يضع شرطاً لإلغاء حظره.. وبعبدا تتمسك بموقفها: لا تراجع عن سلاح الدولة

في ظل مراوحة سياسية قاتلة، يدور المشهد اللبناني في حلقة مفرغة، حيث تتوقف المفاوضات وتغيب المبادرات، وتُمارس المماطلة لكسب الوقت، دون أي مؤشرات على قرب كسر الجمود الداخلي. يقتصر الأمل على الرهان الخارجي، سواء بترقب ما ستسفر عنه الحكومة الإسرائيلية الجديدة أو الخطوة الأميركية المقبلة تجاه إيران. إلا أن هذا الارتهان لا يحمي المصلحة اللبنانية، بل يبدد ما تبقى من وقت ثمين لا يملكه لبنان.

السيادة اللبنانية لا تحتمل المزيد من التأجيل أو الالتفاف. لذلك، فإن إعادة فتح قنوات الحوار بين بعبدا وحارة حريك، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، لا تبدو سوى استعادة لمسارات سابقة لم تسفر عن حلول. فـ«حزب الله» لم يُظهر حتى الآن أي استعداد للتخلي عن سلاحه، بينما يتمسك رئيس الجمهورية بمبدأ واضح: لا سلاح خارج الدولة ولا قرار حرب أو سلم إلا عبر مؤسساتها. إن تجربة ما ثبت عجزه لم يعد لبنان يحتملها.

وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أن الاتصالات بين بعبدا و«حزب الله» لا تزال خجولة وتتم عبر وسطاء. يتولى الرئيس نبيه بري مهمة الوساطة، لكن الأمور تراوح مكانها دون تقدم ملحوظ. يأتي ذلك في ظل شرط يضعه «الحزب» يتمثل في إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار الماضي، والذي يعتبر جناحه العسكري منظمة خارجة عن القانون. في المقابل، يرفض الرئيس عون هذا الشرط، مؤكداً أنه قرار صادر عن مجلس الوزراء وأن الدولة متمسكة بحصر السلاح ولا تراجع عن هذا المبدأ.

وحول الدعوة إلى الحوار وموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوضح نائبه الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أن «طاولة حوار بالطريقة التقليدية ليس عليها إقبال أو إجماع، والرئيس يقترح حوارات جانبية».

تقدم في ملف الكهرباء

في مقابل الانسداد السياسي، تلوح بارقة أمل من ملف الكهرباء مع انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية – القطرية في بيروت، حول الطرح الطاقوي القطري. وبحسب مصادر مطلعة، تتقدم المفاوضات بجدية نحو استكمال التفاصيل التقنية والمالية، تمهيداً لبلورة اتفاق يحظى بدعم سياسي مباشر من القيادة القطرية، ويؤسس لتعاون بين الدولتين في قطاع الطاقة.

وعقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، دعا الرئيس بري إلى جلسة يوم الخميس المقبل لدراسة مشاريع واقتراحات قوانين حول الكهرباء والطاقة الشمسية.

انطلاق مباحثات صندوق النقد

تنطلق اليوم جولة مباحثات بين وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، والوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر، ويضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكمية مصرف لبنان، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، وخبراء مختصين. تتركز جولة المفاوضات على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية.