مساعٍ حثيثة لإعادة وزراء "القوات اللبنانية" إلى الحكومة وسط ملفات عالقة

تتزايد الجهود والاتصالات السياسية بهدف إعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. تأتي هذه المساعي في محاولة لاحتواء تداعيات المقاطعة التي أعلنها الحزب احتجاجاً على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى اعتكاف وزير الطاقة سابقاً بسبب عدم استجابة الحكومة لحلوله المقترحة لأزمة الكهرباء.

تواجه الحكومة تحدياً لاستعادة انتظام عملها، مع وجود ملفات أمنية وسياسية وخدمية متعددة. ومع ذلك، تظهر مؤشرات إيجابية مصحوبة بمحاولات جادة لتهدئة الأجواء وتسهيل عودة الوزراء. تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن للحزب مطلبين أساسيين: ملف الطاقة وملف المجلس العدلي المتعلق بشحنة المتفجرات. ولم تنفِ المصادر وجود مؤشرات إيجابية ومحاولات جادة لحل الأزمة وعودة وزراء الحزب إلى الحكومة، مشيرة إلى أن «القوات» إيجابية تجاه جميع الطروحات ومنفتحة على المشاركة مجدداً.

وفي حين بات من المؤكد أن الحكومة لن تحيل ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي في الوقت الراهن، مع تمسك رئيسَي الجمهورية والحكومة بالسماح للتحقيقات بالوصول إلى نهايتها وتطبيق القرارات الحكومية والقضائية، تترقب المصادر دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يوم الخميس وتحديد جدول أعماله. وتوضح المصادر أن المطلوب هو معرفة كيفية معالجة الملفين، وأن الحزب ينتظر خطوات جدية، وعندها سيتم البناء عليها. وأكدت المصادر أن الهدف هو «أكل العنب لا قتل الناطور».